أعلن المركز السعودي للحلال، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إطلاق مسار جديد لـ علامة الحلال يدمج معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). يأتي هذا الإطلاق في إطار شراكة استراتيجية مع شركة تطوير منتجات الحلال المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة “ثقة”، بهدف تعزيز الثقة في المنتجات الحلال ودعم النمو المستدام للقطاع في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم. وقد تم الإعلان عن هذا المسار الجديد في [Date – insert date of announcement if known], في الرياض.
يهدف هذا التوجه الجديد إلى مواءمة قطاع الحلال مع التطلعات العالمية نحو الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير صناعة حلال رائدة وموثوقة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في قطاع المنتجات الحلال. وتشمل الشراكة جهودًا مشتركة لتطوير معايير جديدة، وتقديم برامج تدريبية، وتسهيل عمليات التقييم والاعتماد.
أهمية دمج معايير الاستدامة في علامة الحلال
يشهد العالم تزايدًا في الطلب على المنتجات الحلال، مدفوعًا بنمو عدد السكان المسلمين وارتفاع وعيهم بأهمية الغذاء الحلال. ومع ذلك، فإن مجرد مطابقة المنتجات للشريعة الإسلامية لم يعد كافيًا لتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة. فالمستهلكون اليوم يبحثون عن منتجات لا تلتزم فقط بالمعايير الدينية، بل أيضًا بمعايير الاستدامة والحوكمة.
تزايد الوعي الاستهلاكي
أظهرت العديد من الدراسات أن المستهلكين، وخاصةً الشباب، يفضلون العلامات التجارية التي تتبنى ممارسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا. ويتضمن ذلك الاهتمام بمصادر المواد الخام، وعمليات الإنتاج، وظروف العمل، والأثر البيئي للمنتجات. هذا التحول في سلوك المستهلك يمثل فرصة كبيرة للشركات العاملة في قطاع الحلال لتعزيز تنافسيتها وزيادة حصتها في السوق.
معايير ESG وأبعادها
تشمل معايير ESG ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئية، والاجتماعية، والحوكمة. البعد البيئي يتعلق بتقليل الأثر البيئي لعمليات الإنتاج، مثل استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية. أما البعد الاجتماعي فيركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل دعم المجتمعات المحلية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التنوع والشمول. في حين أن البعد الحوكمي يتعلق بآليات الرقابة والشفافية والمساءلة داخل الشركات.
الشراكة بين المركز السعودي للحلال وشركائه
تعتبر الشراكة بين المركز السعودي للحلال وشركة تطوير منتجات الحلال وشركة “ثقة” خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحوكمة في قطاع الحلال. تتمتع شركة تطوير منتجات الحلال بخبرة واسعة في تطوير المنتجات الحلال وتسويقها، بينما تقدم شركة “ثقة” خدمات متخصصة في مجال التدقيق والتقييم والاعتماد. يهدف هذا التكامل إلى توفير حلول شاملة للشركات الراغبة في الحصول على علامة الحلال الجديدة.
سيقوم المركز السعودي للحلال بتطوير معايير جديدة لـ علامة الحلال تتضمن متطلبات الاستدامة والحوكمة. وستشمل هذه المعايير تقييم الأثر البيئي لعمليات الإنتاج، ومراجعة ممارسات العمل، والتحقق من وجود آليات فعالة للرقابة والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشراكة برامج تدريبية للشركات لمساعدتها على فهم هذه المعايير وتطبيقها.
من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الحلال في المملكة العربية السعودية. فالشركات التي تلتزم بمعايير الاستدامة والحوكمة ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مسؤولة ومستدامة. كما ستساعد هذه الخطوة في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في قطاع المنتجات الحلال.
تأثير ذلك على قطاع الأغذية والمشروبات الحلال
سيؤثر إطلاق مسار علامة الحلال الجديد بشكل كبير على قطاع الأغذية والمشروبات الحلال. فالشركات العاملة في هذا القطاع ستضطر إلى إعادة تقييم عملياتها وممارساتها لضمان مطابقتها للمعايير الجديدة. قد يتطلب ذلك استثمارات إضافية في التكنولوجيا والمعدات، وتغييرات في سلاسل التوريد، وتدريب الموظفين.
ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة لهذه التغييرات تفوق التكاليف. فالحصول على علامة الحلال الجديدة سيمكن الشركات من الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وزيادة المبيعات، وتعزيز سمعتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تبني ممارسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا سيساهم في بناء علامة تجارية قوية وموثوقة.
بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، فإن مسار علامة الحلال الجديد سيشمل أيضًا قطاعات أخرى، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والمنسوجات. يهدف هذا التوسع إلى تغطية جميع المنتجات التي تستهدف المستهلكين المسلمين، وضمان مطابقتها للمعايير الدينية والاستدامة.
في الختام، يمثل إطلاق مسار علامة الحلال وفق معايير الاستدامة والحوكمة خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حلال مستدام وموثوق في المملكة العربية السعودية. من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير المعايير الجديدة خلال الأشهر القادمة، وأن تبدأ الشركات في التقديم للحصول على علامة الحلال الجديدة في بداية العام المقبل. يبقى أن نرى مدى سرعة تبني الشركات لهذه المعايير الجديدة، وكيف ستؤثر على المنافسة في السوق.






