“المركزي السوري”: زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي أكبر تحدٍ يواجه البلاد

اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي هو التحدي الأكبر الذي يواجه خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، لكنه أكد أن المصرف لديه برنامج لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي. 

حصرية قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن سوريا تشهد نمواً كبيراً في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة الذي يجعل اتخاذ القرار أصعب، موضحاً أن هذه العوامل تقاطعت مع تبعات العقوبات والقيود الخارجيّة، التي قلصت القدرة على التواصل مع الأسواق الدولية.

وضمن التحديات والمخاطر المالية التي تواجه البلاد أشار حاكم “المركزي” إلى وجود انكشاف على القطاع المصرفي في لبنان باعتباره أحد اهم أسباب نقص السيولة لدى البنوك السورية، ما ساهم في تراجع ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي.  

وكشف في حديثه إلى “الشرق الأوسط” أن حجم الالتزامات على البنوك اللبنانية بما فيها المصرف المركزي اللبناني تجاه القطاع المصرفي ف سوريا يتجاوز 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع السوريين أفراداً وشركات في المصارف اللبنانية.

العملة الجديدة خلال 3 أشهر 

وشرح حصرية دوافع “المصرف المركزي” لقرار طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها، وهي «تبسيط التعاملات اليومية وتسهيل الحسابات، واستعادة ثقة الجمهور بالعملة من خلال عملية إعادة تسمية وطرح أوراق نقدية جديدة، والحدّ من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي التي تُصعّب مراقبة السيولة، فضلاً عن أثرها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع»، 

ونوه لأن المصرف أعد طلب استجلاب عروض لطباعة العملة السورية الجديدة، وستجري مراسلة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، “ونهدف إلى إتمام عملية الطباعة خلال نحو 3 أشهر”.

إقرأ أيضاً: حاكم مصرف سورية المركزي لـ”الشرق”: نعمل على تعويم مدار لليرة

انخفضت مستويات التضخم بعد إطاحة نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، كما تحسن جزئياً سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ظل الحكم الجديد، والذي يبلغ حالياً نحو 11500ألفاً مقابل الدولار في السوق الموازية، بعد أن كانت قد هبطت إلى أكثر من 15 ألفاً مقابل الدولار في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد.