المحكمة العليا الأميركية تعلق حكما يشكك بتمييز عنصري في خرائط دوائر تكساس

أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا حكمًا صادرًا عن محكمة فدرالية يتعلق بخريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس لعام 2026، والتي اتُهمت بالتمييز العنصري. يأتي هذا القرار في خضم معركة قانونية وسياسية حول تمثيل الناخبين وتأثيره على انتخابات التجديد النصفي القادمة.

القرار الصادر يوم الجمعة الماضي، يجمّد أمرًا قضائيًا سابقًا رفض الخريطة الجديدة التي اقترحها الجمهوريون، معتبرةً إياها تلاعبًا عنصريًا يهدف إلى تعزيز نفوذ الحزب الحاكم في الولاية. وقد طلب القاضي صامويل أليتو من المعارضين تقديم رد على طلب تكساس بحلول الاثنين القادم.

الخلاف حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس

تتعلق القضية بإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس بعد التعداد السكاني الأخير. تزعم المحكمة الفدرالية أن الخريطة الجديدة تقلل من قوة تصويت الأقليات، مما يشكل انتهاكًا لحقوق التصويت المكفولة دستورياً. ويرى القضاة أن الخريطة الجديدة صُممت بشكل يمنح الجمهوريين ميزة غير عادلة في الانتخابات القادمة.

رد فعل ولاية تكساس

سارعت ولاية تكساس إلى طلب تدخل المحكمة العليا لتجنب أي تعطيل لعملية الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في مارس 2026. تؤكد الولاية أن الخريطة الجديدة تتماشى مع المعايير القانونية وأنها لا تهدف إلى التمييز ضد أي مجموعة من الناخبين. وتعتبر تكساس أن الحكم الفدرالي يتدخل في سلطة الولاية في تحديد حدود الدوائر الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى مسؤولو الولاية أن التأخير في الموافقة على الخريطة الجديدة سيؤدي إلى حالة من عدم اليقين والارتباك قبل الانتخابات، مما قد يؤثر سلبًا على مشاركة الناخبين. ويؤكدون أنهم يعملون على ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة للجميع.

السياق الأوسع لمعركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

تأتي هذه القضية في سياق أوسع من الجدل الدائر حول إعادة رسم الخرائط الانتخابية في الولايات المتحدة. بعد كل تعداد سكاني، تقوم الولايات بإعادة تقسيم دوائرها الانتخابية لتعكس التغيرات في عدد السكان. ومع ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه العملية من قبل الأحزاب السياسية لتعزيز مصالحها، وهي ممارسة تعرف باسم “التلاعب بالدوائر الانتخابية” (Gerrymandering).

في المقابل، أقر الديمقراطيون في كاليفورنيا مؤخرًا إعادة رسم للدوائر الانتخابية من خلال استفتاء، مما يمنحهم 5 مقاعد إضافية في الكونغرس. هذا يوضح كيف أن كلا الحزبين يسعيان إلى الاستفادة من عملية إعادة رسم الخرائط لزيادة تمثيلهما في الهيئات التشريعية.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد دعا علنًا الولايات ذات الميول الجمهورية إلى إعادة رسم دوائرها الانتخابية لضمان الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. هذا يبرز الأهمية السياسية الكبيرة لعملية تحديد الدوائر الانتخابية وتأثيرها على ميزان القوى في الكونغرس.

التحديات القانونية والسياسية

تعتبر التحديات القانونية المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية شائعة في الولايات المتحدة. غالبًا ما يتم الطعن في الخرائط الجديدة أمام المحاكم، بدعوى أنها تنتهك حقوق التصويت أو أنها تمثل تلاعبًا عنصريًا. تتطلب هذه القضايا تحليلًا دقيقًا للبيانات الديموغرافية وأنماط التصويت لتحديد ما إذا كانت الخريطة الجديدة تميز ضد أي مجموعة من الناخبين.

بالإضافة إلى التحديات القانونية، هناك أيضًا جدل سياسي كبير حول عملية إعادة رسم الخرائط. غالبًا ما يتهم كل حزب الآخر بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية. هذا الجدل يمكن أن يؤدي إلى استقطاب سياسي وتآكل الثقة في العملية الديمقراطية.

تعتبر قضية تكساس مثالًا بارزًا على هذه التحديات. من المتوقع أن تشهد القضية المزيد من المرافعات القانونية في الأسابيع والأشهر القادمة. وستراقب المحكمة العليا عن كثب التطورات في القضية، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل الانتخابات في تكساس والولايات المتحدة ككل. من المرجح أن تصدر المحكمة العليا قرارًا نهائيًا بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة بحلول أوائل عام 2026، قبل الانتخابات التمهيدية. يبقى أن نرى ما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم الفدرالي أو ستسمح لتكساس باستخدام الخريطة الجديدة.