المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة. هذه المصادقة، التي جرت بعد مراجعة دقيقة لعملية الاقتراع، تعتبر خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية في العراق. وتأتي في وقت يشهد البلاد تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مما يجعل تشكيل حكومة مستقرة أمرًا بالغ الأهمية. الكلمة المفتاحية الرئيسية: الانتخابات العراقية.

القرار، الذي صدر بعد تدقيق ومداولة، يؤكد أن عملية الاقتراع قد استوفت جميع المتطلبات الدستورية والقانونية. وأعلنت المحكمة أنها أخطرت السلطات الثلاث بقرارها، وهو قرار بات وملزم للجميع. وبذلك، تنتهي مرحلة رئيسية في العملية الانتخابية، وتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة القادمة.

الخطوات التالية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية

بموجب الدستور العراقي، يجب على مجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج. ستعقد هذه الجلسة برئاسة النائب الأكبر سنًا، وستكون مهمتها الرئيسية انتخاب رئيس للبرلمان. هذه الخطوة الأولى ضرورية لبدء عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

جدول زمني دستوري لتشكيل الحكومة

بعد انتخاب رئيس البرلمان، يتعين على المجلس انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يومًا، وذلك بأغلبية الثلثين. ثم يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة. عادةً ما تستغرق هذه العملية وقتًا أطول من المحدد في الدستور، بسبب المفاوضات السياسية المعقدة.

وفقًا للأعراف السياسية المتبعة في العراق منذ عام 2003، يتولى منصب رئيس الوزراء سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سياسي سني، ويشغل منصب رئيس الجمهورية سياسي كردي. هذا النظام، المعروف بنظام المحاصصة، يهدف إلى تمثيل جميع المكونات الرئيسية في الحكومة.

“الإطار التنسيقي” يكتسب الغالبية وسباق رئاسة الحكومة

أعلن تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم أحزابًا شيعية نافذة، عن تشكيل كتلة نيابية واحدة بعد الانتخابات العراقية. ضم هذا التحالف رئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وبذلك، أصبح “الإطار التنسيقي” صاحب الغالبية البرلمانية، مما يعزز فرص السوداني في الحصول على ولاية ثانية.

يتفاوض السوداني حاليًا مع قوى التحالف بهدف تأمين دعمه لولاية ثانية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، حيث تسعى بعض الأطراف إلى طرح أسماء أخرى لمنصب رئيس الوزراء. الانتخابات العراقية أظهرت قوة التحالف الشيعي، لكن التوافق النهائي على رئيس الحكومة لا يزال غير مضمون.

في المقابل، تجري الأحزاب السنية البارزة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن اسم رئيس جديد لمجلس النواب. وبشكل مماثل، لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح لرئاسة الجمهورية. هذه المفاوضات الجارية تؤثر على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.

تحديات ما بعد الانتخابات

تواجه القوى السياسية العراقية تاريخيًا صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية لتشكيل الحكومة، وذلك بسبب المفاوضات الجانبية التي قد تستمر لأشهر. تتضمن هذه المفاوضات عادةً توزيع المناصب الوزارية وتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية. الانتخابات العراقية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من هذه المفاوضات.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفساد وتدهور البنية التحتية. يتوقع الكثيرون أن تكون هذه التحديات من بين القضايا الرئيسية التي ستواجه الحكومة الجديدة. الاستقرار السياسي ضروري لمعالجة هذه التحديات بفعالية.

الخطوة التالية المتوقعة هي عقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى خلال أسبوعين. سيكون من المهم مراقبة المفاوضات السياسية الجارية، وخاصةً فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. كما سيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتقييم تأثيرها على عملية تشكيل الحكومة. الوضع السياسي والاقتصادي في العراق لا يزال يتطلب مراقبة دقيقة.