المحكمة الأمريكية تؤيد استمرار محافظة الاحتياطي الفيدرالي

المحكمة العليا الأمريكية تُبقي على ليزا كوك في منصبها مؤقتاً

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا بالإبقاء على ليزا كوك في منصبها كمحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤقت، رافضةً التدخل الفوري الذي سعت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لإقالتها من البنك المركزي. يأتي هذا القرار في سياق معقد يتعلق بصلاحيات الرئيس الأمريكي في عزل المسؤولين الفيدراليين.

خلفية تاريخية وسياسية

تعود جذور القضية إلى محاولات إدارة ترمب لإعادة تشكيل الهيئات الفيدرالية وفق رؤيتها، حيث سعى الرئيس السابق إلى إقالة أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة. يُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع لترمب لتعزيز سيطرته على المؤسسات الحكومية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول حدود السلطة التنفيذية.

تفاصيل القرار القضائي وتأثيره

قررت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات بشأن جهود ترمب لإزالة كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير القادم. وستبحث المحكمة ما إذا كان ينبغي إيقاف حكم محكمة أدنى أصدر لصالح كوك أثناء استمرار طعنها على قرار الإقالة. يُعد هذا الأمر مثالاً نادرًا على عدم حصول ترمب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ.

بهذا القرار، ستتمكن ليزا كوك من المشاركة في اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتبقيين لعام 2025، بما في ذلك الاجتماع القادم للجنة تحديد أسعار الفائدة المقرر عقده أواخر أكتوبر الجاري.

القضايا القانونية المرتبطة

من المتوقع أن يستمع القضاة أيضًا إلى مرافعات أخرى تتعلق بإجراءات ترمب لعزل أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فدرالية مستقلة أخرى. تتعلق هذه القضية بما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي عزل هؤلاء المسؤولين متى شاء، بالإضافة إلى مسألة ثانية قد تؤثر بشكل مباشر على مصير كوك وهي ما إذا كان القضاة الفيدراليون يملكون السلطة لمنع عمليات الفصل أو الاكتفاء بأمر دفع رواتب متأخرة للمسؤولين الذين تم فصلهم ظلماً.

إقالة غير قانونية وتحقيقات جنائية

كانت هناك محاولة سابقة لترمب لإقالة كوك قبل اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، لكن قاضية حكمت بأن الإقالة غير قانونية. ورفضت محكمة استئناف الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترمب. وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام غربية أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك.

تحليل واستنتاجات

يُظهر قرار المحكمة العليا توازن القوى بين السلطات التنفيذية والقضائية ويبرز أهمية استقلالية المؤسسات المالية والفدرالية عن التأثير السياسي المباشر. كما يعكس التحديات القانونية المستمرة التي تواجهها الإدارات الرئاسية عند محاولة إعادة هيكلة الهيئات الحكومية وفق رؤاها السياسية.

في السياق الدولي والإقليمي, يُعتبر الحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية أمرًا حيويًا لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا بدعمها لسياسات اقتصادية متوازنة تعزز الاستقرار المالي العالمي والإقليمي.