اختر منطقتك 
حالة الطقس 
رغم أن سلطة عمان تبني ميزانيتها على سعر برميل النفط عند 60 دولاراً، إلا أن إنفاقها العام لن يتأثر ووتيرة تنفيذ مشاريعها لن تتباطأ في حال انخفض السعر دون الـ60 دولاراً بفضل إجراءات تحوطية اتخذتها، بحسب محمود بن عبد الله العويني، الأمين العام لوزارة المالية العمانية.
وأوضح خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش منتدى الاستثمار العماني المقام بلندن، أن وزارة المالية والجهات الاقتصادية بالسلطنة جاهزة باحتياطيات مالية للتدخل في أي لحظة لتستمر كفاءة الإنفاق العام بنفس النهج خلال السنوات القادمة.
أجرت سلطنة عمان سلسلة من الإجراءات الإصلاحية خلال آخر خمس سنوات انعكست إيجاباً على نواحٍ مختلفة في اقتصاد البلاد. فمن ناحية نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، تراجع بشكل كبير وتوقع العويني أن يكون في حدود 35% بنهاية العام الجاري مقارنة بنسبة 70% قبل خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: كيف تتفاعل اقتصادات دول الخليج مع تراجع أسعار النفط المتوقع في 2025؟
سيولة متوفرة
العويني نوّه بأن الحكومة نجحت في توفير سيولة للموازنة العامة للدولة عبر خطة مدروسة لتحويل العجز خلال السنوات الماضية إلى فوائض متراكمة، لافتاً إلى أن الاحتياطيات النقدية صعدت بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2020، سواءً المتوفرة لدى البنك المركزي أو لدى جهاز الاستثمار العماني.
وأضاف أن الحكومة نجحت في النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، ومنها إصدار في المملكة المتحدة هذا الشهر بقيمة مليار دولار لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وأكد أن المرحلة القادمة ستركز على إعادة تمويل القروض وإصدار صكوك وسندات خضراء في السوق العالمي تتماشى مع مستهدف عمان للحياد الصفري، إضافة إلى السوق المحلي الذي يتسم بوفرة السيولة، وفق تعبيره.
وبخصوص القطاع المصرفي وسوق المال، قال المسؤول الحكومي إن الودائع في البنوك سجلت ارتفاعاً جيداً خلال السنتين الماضيتين ما وفّر سيولة للقطاع بنحو 33 مليار ريال. وأضاف أن بورصة مسقط أحرزت صعوداً استثنائياً في حركة التداول كنتيجة لمجموعة من الإصلاحات التي تمت في سوق المال وتنويع الشركات المدرجة.
طروحات مرتقبة
استقبلت بورصة مسقط خلال العام الجاري مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني في قطاعات شملت اللوجستيات والطاقة والنفط والغاز. وحسبما ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم السالمي، في مقابلة مع “الشرق” في سبتمبر الماضي، تجهز البورصة لإدراجات جديدة لشركات تابعة للصندوق السيادي “جهاز الاستثمار العماني” خلال الربع الأول من 2026.
اقرأ المزيد: رئيس بورصة مسقط لـ “الشرق”: إدراجات جديدة للصندوق السيادي بالربع الأول 2026
جمعت مبيعات الأسهم الأولية في سلطنة عُمان أكثر من 2.5 مليار دولار العام الماضي، متجاوزة قيمة الإدراجات في لندن، لكن وتيرة الاكتتابات تباطأت هذا العام مع جمع 333 مليون دولار فقط بعد سلسلة من الأداء الذي اتسم بالضعف لأسهم الطروحات. ومع ذلك، فإن انتعاش الأسهم العمانية مؤخراً أعاد بعض التفاؤل إلى السوق.
القطاع غير النفطي
أما فيما يتعلق بخطط السلطنة لتنويع مصادر دخلها، ذكر العويني أن الجهود المبذولة نجحت في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 9% خلال السنوات الخمس الماضي، مقارنةً بارتفاع بنحو 3% للقطاع النفطي.
ولفت إلى أن الحكومة تركز على تطوير مجموعة من القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات لها لتحقيق “رؤية عمان 2040” في تنويع الاقتصاد، تشمل اللوجستيات والسياحة والتعدين والصناعة، إضافة إلى القطاعات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الابتكارية.
