اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تسلم القطاع الخاص زمام مبادرة تنمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا، مع استعداد مستثمرين لإطلاق مشاريع متنوعة في دمشق خاصة في قطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة والنقل، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري الذي انطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض.
نظم اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي السوري، أول ملتقى استثماري مشترك على مستوى القطاع الخاص، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وورجال الأعمال، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة، وتعزيز مشاركة المستثمرين في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الملتقى، بعد انعقاد المنتدى الاستثماري بين البلدين الشهر الماضي في دمشق، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال تشمل قطاع العقارات، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
اقرأ أيضاً: إنفوغراف: الاستثمارات السعودية في سوريا تتوجه نحو 11 قطاعاً
خلال الملتقى اليوم، تطلع الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار خالد صالح الخطاف، أن يكون الملتقى منصة لإطلاق مشاريع نوعية في مجالات العقار والطاقة والنقل والزراعة والتقنية لتحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ملموس خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن حكومتا المملكة وسوريا ملتزمتان بتقديم جميع أشكال الدعم لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
خطت السعودية وسوريا خطوة مهمة تجاه تنفيذ الصفقات المليارية التي تمّ إبرامها بينهما الشهر الماضي، مع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في وقت سابق من الشهر الجاري.
طالع المزيد: السعودية وسوريا توقعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات
وقال عبدالله الغبين نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، إن الصناعة تمثل المستقبل القادم في سوريا، بالإضافة إلى التصدير من ميناء طرطوس على غرار ميناء جبل علي.
بدوره قال رئيس لجنة قطاع البنية التحتية والطاقة والتقنية في مجلس الأعمال السعودي السوري رعد السعدي: “سنبني بنية تحتية وسنستثمر في الطاقة والمياه في سوريا، والتي تعد من أصعب المشاريع حالياً”.
وأعتبر عبدالله الغبين نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، أن الاقتصاد السوري يمر بثلاث مراحل: مرحلة إنقاذ وقد انتهت، والمرحلة الثانية إعادة بناء وهي بحاجه من 400 الي 500 مليار ريال، والأخيرة التنمية.
تأتي هذه الوعود الاستثمارية في ظل تقديرات تشير إلى أن سوريا تحتاج إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب. ومع رفع بعض العقوبات وتزايد الانفتاح الإقليمي، يبدو أن “معركة الإعمار” بدأت فعلياً، مع بروز الخليج كمحرك أساسي للمرحلة المقبلة، وسط سعي دمشق لإعادة تموضعها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.
وأعلنت سوريا في مطلع الشهر الجاري عن واحدة من أضخم خططها الاستثمارية منذ عقود، كاشفة عن مشاريع تفوق قيمتها 14 مليار دولار في قطاعات حيوية تشمل النقل والتنمية الحضرية، في إشارة واضحة إلى انطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب.
