القضاء الكوري يلزم الرئيس المعزول بالمثول أمام الادعاء

الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية: الرئيس السابق يون سوك يول في مواجهة القضاء

في تطور لافت على الساحة السياسية الكورية الجنوبية، أُجبر الرئيس السابق يون سوك يول على المثول أمام الادعاء العام بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري بشأن فرضه الأحكام العرفية. وقد وافقت محكمة منطقة سول المركزية على طلب فريق المدعي العام مين جونغ كي بإجباره على الحضور للتحقيق.

خلفية القضية

تعود جذور الأزمة إلى إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، مبررًا ذلك بالحاجة إلى “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري”. وفي أعقاب هذا الإعلان، واجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات المتعلقة بفضائح تحيط بزوجته السابقة كيم كيون هي، حيث يُزعم أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.

موقف الدفاع والادعاء

أكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن الإعلان عن تفاصيل ما كان يرتديه يون داخل زنزانته يعد إهانة علنية لكرامته وانتهاكًا لحقوق الإنسان للسجناء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة داخل الزنزانة. وعزا المحامون عدم حضوره للاستجواب إلى تدهور حالته الصحية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة “يونهاب” عن فريق الادعاء أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته. وأكدت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.

التداعيات السياسية

أدى إعلان الأحكام العرفية إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد، حيث اتهم يون المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة. وعلى إثر ذلك، أصدر البرلمان بيانًا يعكس حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تم اعتقال يون في يناير الماضي قبل الإفراج عنه مؤقتًا في مارس بعد قبول اعتراضه. ومع إصدار مذكرة اعتقال ثانية بحقه في يوليو الجاري، تم توقيفه مجددًا في مركز احتجاز بالعاصمة سول.

تحليل الموقف السعودي والدولي

المملكة العربية السعودية تتابع التطورات السياسية في كوريا الجنوبية باهتمام كبير نظرًا لأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي. ورغم عدم وجود موقف سعودي معلن بشكل صريح تجاه هذه القضية تحديدًا، إلا أن المملكة تدعم دائمًا الحلول الدبلوماسية والتسويات التي تعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

المجتمع الدولي: ينظر المجتمع الدولي بعين القلق إلى ما يجري في كوريا الجنوبية نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه البلاد في الاقتصاد العالمي والسياسة الإقليمية. وتظل الدعوات الدولية مستمرة لضمان احترام حقوق الإنسان والإجراءات القانونية السليمة خلال سير التحقيقات والمحاكمات الجارية.

الخلاصة

بينما تستمر التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالرئيس السابق يون سوك يول وزوجته السابقة كيم كيون هي، يبقى الوضع السياسي والاجتماعي في كوريا الجنوبية تحت المجهر الدولي. إن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب حلولاً سياسية وقانونية متوازنة لضمان استعادة الثقة والاستقرار الداخلي والخارجي.