اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية أبرمت ثلاث اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في 2016 و2019 والأخيرة في ديسمبر 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، حصلت مصر منها على أربع شرائح بعد مراجعات اقتصادية متتالية، وتأجلت المراجعة الخامسة لتنضم إلى السادسة في بداية الربع الأخير من 2025.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه رغم إعلان صندوق النقد عن فجوة تمويلية تبلغ 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار في 2024/2025 إلا أن الحكومة المصرية استطاعت تأمين التزامات تمويلية تغطي احتياجاتها حتى يناير 2026، منها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصفقة استثمار «مراسي ريد سي» بنحو 900 مليار جنيه (18 مليار دولار) مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين، إضافة لاتفاقيات مبادلة الديون مع دول عربية لتقليل الدين الخارجي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا ملحوظا، إذ انخفض التضخم في أغسطس إلى 10.5% وتجاوز النمو 3.6%، ما يجعل من الضروري الخروج التدريجي من عباءة الصندوق عند انتهاء الاتفاقية في نوفمبر 2026، مع الإفصاح عن نتائج الإصلاحات وبلورة خطة وطنية لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع” يجب دراسة توجيهات الصندوق بعناية، فزيادة أسعار المحروقات قد ترفع التضخم 2 إلى 3%، وطرح الشركات في البورصة رغم أهميته يتطلب تقييمًا حقيقيًا للأصول لتفادي البيع بأقل من قيمتها مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي يستهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة”.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن مصر عليها إدارة الاتفاق الحالي باحترافية وتحديد أهداف واضحة دون تمديد جديد أو ضغوط إضافية على المواطن، خاصة في الأسعار، ويمكن التفكير في تقليص الاتفاق الأخير من 8 إلى 5 مليارات دولار.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى عدة عوامل تساعد مصر على الوفاء بالتزاماتها منها زيادة حصيلة السياحة إلى 16.7 مليار دولار، وتحويلات العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار، وعودة إيرادات قناة السويس للارتفاع وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مع احتياطي نقدي بلغ 49.13 مليار دولار.
تقليل عجز الموازنة
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن المرحلة القادمة تتطلب خطة اقتصادية وطنية مستدامة لتقليل عجز الموازنة والدين العام وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية. وتمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الإطار الاستراتيجي لتحقيق التوازن بين الاستقرار ومتطلبات المواطن وتمكين القطاع الخاص، بما يستلزم وضوح الرؤية وتماسك السياسات والإرادة السياسية القوية والمشاركة الفاعلة من المجتمع والقطاع الخاص لإعادة صياغة نموذج اقتصادي يخدم أهداف مصر الوطنية.
