اختر منطقتك 
حالة الطقس 
نجحت السعودية في تحقيق مستهدف الاستثمار ضمن “رؤية 2030” قبل الموعد المحدد بست سنوات، إذ بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في عام 2024، كما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق الرؤية، حسبما أفاد وزير الاستثمار خالد الفالح.
أوضح الفالح، خلال لقاء مع ممثلي القطاع الخاص، أن المملكة كانت تستهدف أن تصل نسبة الاستثمار إلى 30% من الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف تحقق في 2024، بفضل الشراكة المتنامية مع القطاع الخاص وثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن معدل الاستثمار في السعودية ارتفع من 22% قبل خمسة أعوام إلى 30% حالياً، وأن إجمالي الاستثمارات المحلية بلغ نحو 1.3 تريليون ريال، مقابل 650 مليار ريال في 2019.
أشار الفالح إلى أن أغلب هذه الاستثمارات مصدرها القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته من 60% إلى 76% من إجمالي الاستثمارات في المملكة، في وقت قلصت فيه الحكومة الإنفاق الرأسمالي المباشر لصالح تمكين الشركات المحلية والأجنبية من قيادة المشاريع الكبرى في قطاعات الكهرباء، والتحلية، والموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية.
وفي ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، كشف الفالح أن التدفقات ارتفعت من متوسط سنوي يتراوح بين 20 و30 مليار ريال عند إطلاق الرؤية إلى نحو 120 مليار ريال العام الماضي، بنمو تجاوز 24% مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن السعودية حققت أكثر من 40% من مستهدفاتها الكمية في هذا المجال قبل المدة المحددة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي، وتؤكد أن مستهدفات “رؤية 2030” تسير في المسار الصحيح.
بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 22.8 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام، بارتفاع 14.5% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
700 مقر إقليمي بنهاية العام
قال الفالح إن المملكة تجاوزت مستهدفاتها في استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية قبل الموعد المقرر في 2030، إذ بلغ عددها حتى الأسبوع الماضي 670 مقراً، متوقعاً أن يصل العدد إلى 700 مقر بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن هذه الشركات توظف حالياً نحو 3 آلاف موظف في مناصب قيادية، وأن الهدف الأسمى هو أن تصبح هذه المقرات شريكاً رئيسياً للشركات السعودية في التوسع الإقليمي والعالمي.
أطلقت السعودية مسعى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال الفالح في يناير الماضي إن 571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية أغلبها شركات صناعية.
أشار الفالح إلى أن هذه النتائج جاءت ضمن استراتيجية المملكة لجذب الشركات متعددة الجنسيات لتكون جزءاً من منظومة النمو، مبيناً أن وزارة الاستثمار تعمل على إزالة العوائق وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل بين المقرات الدولية والشركات الوطنية.
