اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعًا برؤية 2030. وقد ساهم الإنفاق العسكري المحلي بأكثر من 6.5 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اقتصادها الوطني. جاء هذا الإعلان خلال مشاركة العوهلي في أعمال ملتقى ميزانية 2026م.
وتشير البيانات إلى أن هذا النمو يمثل تقدمًا كبيرًا في جهود المملكة لتوطين صناعة الدفاع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأمين فرص عمل للمواطنين. صرح العوهلي بذلك خلال كلمته في الملتقى، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي في دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
تأثير رؤية 2030 على تطوير الصناعات العسكرية
تعتبر رؤية 2030 حجر الزاوية في التحول الذي تشهده المملكة، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أولت الرؤية اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات العسكرية كأحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف. يشمل ذلك الاستثمار في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
نمو الإنفاق العسكري المحلي
وفقًا لتصريحات العوهلي، بلغ الإنفاق العسكري المحلي أكثر من 6.5 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2024. يعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة في الإنفاق مقارنة بالسنوات السابقة، ويعزى إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تزايد التهديدات الإقليمية، ورغبة المملكة في تعزيز قدراتها الدفاعية، وجهود توطين الصناعة.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذا الإنفاق له تأثير مضاعف على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو في القطاعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، مثل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
توطين الصناعات الدفاعية
تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري إلى 50% بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف رؤية المملكة. وتعمل الهيئة على تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك دعم الشركات المحلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وتوفير التمويل اللازم للبحث والتطوير، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية للاستثمار في المملكة ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الكوادر الوطنية. وقد نجحت الهيئة في جذب عدد من الشركات العالمية الكبرى، والتي بدأت في إقامة شراكات مع الشركات المحلية وتنفيذ مشاريع مشتركة.
تأثير على سوق العمل
يساهم قطاع الصناعات العسكرية بشكل متزايد في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن القطاع خلق آلاف الوظائف الجديدة في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن يستمر في خلق المزيد من الوظائف في المستقبل.
وتعتمد هذه الوظائف على مجموعة واسعة من المهارات والخبرات، بما في ذلك الهندسة والتصنيع والبحث والتطوير والإدارة. ومع ذلك، هناك حاجة مستمرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصناعة والتعدين على تطوير برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى تأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك قطاع الصناعات العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الهيئة العامة للصناعات العسكرية الشركات العاملة في القطاع على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وتقديم برامج تطوير مهني مستمرة.
التحديات والفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تطوير قطاع الصناعات العسكرية، إلا أن هناك بعض التحديات التي لا تزال قائمة. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتوفير التمويل الكافي للبحث والتطوير، وتجاوز القيود المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الفرص المتاحة للمملكة في هذا القطاع. وتشمل هذه الفرص الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار، وتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة أن تلعب دورًا رائدًا في تطوير الصناعات العسكرية في المنطقة، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والتصنيع في هذا المجال.
وفيما يتعلق بميزانية 2026، من المتوقع أن تشهد الصناعات العسكرية استمرار الدعم والتمويل، مع التركيز على المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. وستشمل هذه المشاريع تطوير القدرات المحلية في مجال التصنيع والبحث والتطوير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
يبقى من المهم مراقبة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، والتي قد تؤثر على الإنفاق العسكري والتوجهات الاستراتيجية للمملكة. كما يجب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
