العليمي يطالب الانتقالي بالانسحاب من حضرموت بدعم سعودي إماراتي

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن موقفها الحازم إزاء أي تحركات عسكرية تهدد جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت. جاء هذا التحذير استجابة لطلب عاجل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بشأن حماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويشكل هذا التطور تطوراً هاماً في سياق الأزمة اليمنية المستمرة، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل محافظة حضرموت.

الوضع في حضرموت وجهود خفض التصعيد

تأتي هذه الخطوة في أعقاب توترات متزايدة في حضرموت، حيث يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تعزيز نفوذه في المحافظة. وتعتبر حضرموت ذات أهمية استراتيجية كبيرة لليمن، فهي الأكبر مساحة والأغنى بالموارد النفطية، مما يجعلها نقطة جذب للقوى المختلفة. تهدف جهود خفض التصعيد، التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى ضمان خروج قوات المجلس الانتقالي من حضرموت وتسليم المواقع لقوات درع الوطن.

خلفية الأزمة اليمنية

تعود الأزمة اليمنية إلى عام 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى انهيار الحكومة اليمنية. وفي مارس 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دولياً واستعادة السيطرة على البلاد. وبرز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة فاعلة في جنوب اليمن، مع أهداف تتعلق بالحكم الذاتي أو الاستقلال الكامل للجنوب، مما أضاف تعقيداً إضافياً للصراع.

تعتبر محافظة حضرموت منطقة عبور حيوية، وتهدف قيادة التحالف إلى استعادة الاستقرار فيها لضمان حرية الملاحة وتدفق المساعدات الإنسانية. وتشمل جهود خفض التصعيد أيضاً تمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

رد فعل التحالف وتأثيره المحتمل

أكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي للتحالف، أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد ستواجه موقفاً حازماً ومباشراً من قبل التحالف. ويأتي هذا التأكيد لضمان التزام جميع الأطراف بوقف التصعيد والاستجابة للمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

من المتوقع أن يؤدي هذا التحذير إلى ضغوط متزايدة على المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المواقع المتنازع عليها في حضرموت. كما قد يشجع القوى الأخرى على المشاركة في جهود السلام وتجنب أي تصعيد إضافي.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

يعكس هذا التطور الدور المركزي الذي تلعبه السعودية والإمارات في إدارة الملف اليمني والسعي إلى حل سياسي شامل. ويعتبر استقرار حضرموت أمراً بالغ الأهمية للأمن الإقليمي، خاصةً فيما يتعلق بتأمين الممرات البحرية الحيوية مثل باب المندب.

على الصعيد الدولي، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في اليمن، ويأمل في رؤية خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام. وتدعم الأمم المتحدة والعديد من الدول جهود خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال كارثياً، مع ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار حضرموت له تأثير مباشر على إنتاج النفط اليمني، وهو مصدر دخل حيوي للاقتصاد الوطني. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل لإنتاج النفط في حضرموت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن.

المستقبل وما يجب مراقبته

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من المفاوضات والمساعي الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بجهود خفض التصعيد في حضرموت. ويجب مراقبة رد فعل المجلس الانتقالي الجنوبي على تحذير التحالف، وكذلك مدى قدرة قوات درع الوطن على بسط سيطرتها على المواقع التي يتم إخلائها. كما أن استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود السلام يظل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن.

يبقى الوضع في اليمن معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وستظل محافظة حضرموت نقطة محورية في هذه الجهود، نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.