العقوبات تعرقل شحنات النفط إلى شركة تكرير هندية

يرتقب أن تتلقى شركة “نايارا إنرجي” (Nayara Energy) الهندية أقل كمية من النفط الخام في تاريخها خلال الشهر الجاري، مع تراجع واردات النفط وصادرات المنتجات النفطية تحت وطأة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

تُظهر بيانات تتبع السفن من شركتي “فورتكسا” و”كبلر” أن “نايارا”- المملوكة جزئياً لعملاقة النفط الروسي “روسنفت” والمُدرجة على القائمة السوداء التي وضعتها بروكسل في يوليو- ستتسلم أقل من 94 ألف برميل يومياً من الخام طوال أغسطس. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً مقارنة بنحو 366 ألف برميل يومياً خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

تسلمت الشركة هذا الشهر أربع شحنات من خام “الأورال” الروسي الرئيسي، بإجمالي يقارب 2.9 مليون برميل، إلا أن آخر شحنة وصلت في التاسع من أغسطس.

وحسب وسيط شحن بحري وبيانات تتبّع السفن، لا يُتوقع وصول أي شحنات أخرى خلال الفترة المتبقية من الشهر، رغم احتمال تغيّر ذلك. 

انخفاض تشغيل المصفاة وسط نقص الإمدادات

كانت المصفاة، ثالث أكبر منشأة من نوعها في الهند من حيث الطاقة الإنتاجية، تعمل بنحو 70% من طاقتها أواخر يوليو، فيما يتوقع متعاملون أن تنخفض هذه النسبة أكثر إذا لم تتمكن الشركة من الحصول على إمدادات الخام اللازمة. الوضع يبدو بنفس القدر من التحدي فيما يخص مبيعات الشركة من المنتجات النفطية في الخارج.

ورغم نجاح “نايارا” في تصدير بعض الشحنات خلال الأيام الأخيرة، فإنها اعتمدت على سفن تابعة لما يُعرف بـ “الأسطول المظلم” لنقل تلك الإمدادات، في وقت أحجم ملاك السفن والتجار الشرعيون عن التعامل معها تفادياً لانتهاك العقوبات الأوروبية.

تفيد بيانات تتبّع السفن بأن ناقلتين متوسطتي الحجم مدرجتين على القوائم السوداء، ترسوان حالياً في رصيف “نايارا” بميناء فادينار، وهما “أوشن أوتمن ” (Ocean Autumn) و”فارغ” (Varg) وقد وصلتا فارغتين صباح الثلاثاء.

وتخضع الناقلتان للعقوبات البريطانية، فيما أدرج الاتحاد الأوروبي أيضاً “أوشن أوتمن” على قائمته السوداء.

كما تخلّى مشغّلو الشحن المحليون عن التعاون مع “نايارا” إذ أوقفت شركتا “ذا غريت إيسترن شيبنغ” (The Great Eastern Shipping) و”سفن آيلاندز شيبنغ” (Seven Islands Shipping) العمل باتفاقيات لنقل الوقود بين الموانئ المحلية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. 

طلب الأشخاص عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الأمر. نتيجة لذلك، لجأت شركة “نايارا” إلى وسائل النقل البري، مثل الشاحنات والسكك الحديدية لتوزيع مزيد من وقودها في السوق. لم يرد متحدث باسم “نايارا” فوراً على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

العقوبات الأوروبية تفرض تحديات مالية وتشغيلية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على “نايارا” في 18 يوليو بسبب دعمها لحرب الكرملين في أوكرانيا من خلال تجارة النفط الروسي. منذ ذلك الحين، واجهت الشركة صعوبات في تنفيذ المدفوعات واستلامها، ما دفعها إلى طلب الدفع المسبق أو خطابات الاعتماد قبل تحميل شحنات الوقود، فضلاً عن خفض معدلات التشغيل في مصفاة “فادينار” التابعة لها.

عقد مسؤولو الشركة، التي تتخذ من مومباي مقراً لها، اجتماعات مع عدد من الوزارات الهندية لطلب المشورة بشأن قضايا أعاقت أعمالها منذ فرض العقوبات.

لم تقدم نيودلهي دعماً يُذكر لـ”نايارا” في ظل محاولاتها للتعامل مع تداعيات الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أفادت صحيفة “إيكونوميك تايمز” هذا الأسبوع أن “ستيت بنك أوف إنديا”(State Bank of India)، أكبر مقرض في البلاد، أوقف خدماته المتعلقة بالتجارة الدولية أو التعاملات بالعملات الأجنبية، الخاصة بـ”نايارا” خشية التعرض للعقوبات.

محاولات إقامة علاقات مصرفية بديلة

تواصلت الشركة بالفعل مع الحكومة الفيدرالية للتوسط في إقامة علاقة مع مصرف محلي مثل “يوكو بنك” (UCO Bank)، بعد أن دفعت العقوبات الأوروبية البنوك الكبرى إلى توخي مزيد من الحذر.

تُشغل “نايارا” مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتملك نحو 7 آلاف محطة وقود في أنحاء الهند، كما تطور مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات بجوار المصفاة.

وتتوزع ملكية “نايارا” حالياً بين “روسنفت” وتحالف استثماري تقوده شركة “إس بي في كيساني إنتربرايزز” (SPV Kesani Enterprises)، في حين أن الأسهم المتبقية مملوكة من قبل المستثمرين الأفراد.