اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشف العراق عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات من خلال عرض أكثر من 160 فرصة واعدة خلال “ملتقى العراق للاستثمار” الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد.
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خلال كلمته بالملتقى أن الحكومة توجّه نحو “تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في البلاد”، وفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
تنويع اقتصاد العراق
العراق يتطلع على مدار العقود القليلة المقبلة إلى التحرر من الريع النفطي وتحقيق اقتصاد متنوع ومستقر إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعافي والنهوض وفق “رؤية 2050” التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.
رؤية 2050 تطمح إلى عراق متحرر من الريع النفطي
تسعى الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.
ولفت السوداني إلى أن العراق يتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما عمل على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي، مشيراً إلى أن “تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية”.
إصلاح بنوك العراق يعود للواجهة .. هل يُنجَز هذه المرة؟
أعلن العراق الشهر الجاري عن توقيع عدد من العقود الاستثمارية والتنموية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC “بقيمة 1.3 مليار دولار في مجالات استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق الموانئ وتوسعة في مجال إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم. كما يعتزم العراق تنفيذ مشاريع سياحية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، في إطار سعيه لاستقطاب 20 مليون سائح خلال السنوات العشر القادمة.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو الماضي، على تقديم حزمة تمويلية للعراق بقيمة 930 مليون دولار، بهدف دعم مشروع استراتيجي لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الربط التجاري داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ألمح السوداني إلى أن العراق عمل خلال الفترة الماضية على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني”، مستدركاً أن “حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار”.
العراق يتجه لتعديل قانون العمل لتحسين مناخ الاستثمار
وأضاف: “الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية”، لافتاً الى أن “العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية”.
فرص “طريق التنمية”
كشف رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه “سيُعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة”.
يستهدف العراق من مشروع طريق التنمية أن يحول البلاد إلى “بوابة عبور لـ20% من تجارة آسيا إلى أوروبا” بحسب رؤية 2050، وقال السوداني في تصريحات سابقة إن المشروع سيوفر ” 1.5 مليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة”.
هل ينقل “طريق التنمية” العراق إلى قلب التجارة العالمية؟
“طريق التنمية” -الذي يمتد من ميناء الفاو جنوباً إلى الحدود التركية شمالاً- يشمل إنشاء شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول يتجاوز 1160 كيلومتراً، تبدأ من ميناء الفاو الكبير وصولاً إلى معبر فيشخابور على الحدود مع تركيا، مروراً بـ12 مدينة رئيسية تخدم أكثر من 27 مليون مواطن.
ويتضمن المشروع طريقاً برياً وسككاً حديدية تقلص زمن الشحن من 33 إلى 15 يوماً، بكلفة تقدر بـ17 مليار دولار، منها 10.5 مليار مخصصة للسكك الحديدية و6.5 مليار للطرق البرية. ويتوقع أن يدر 4 مليارات سنوياً.
