العراق يفتح تحقيقاً حول شبهات خلط وتهريب النفط

وجّه رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية، سواء في موانئ البلاد أو ضمن المياه الإقليمية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وليد السامرّائي، الذي يحمل الجنسيتين العراقية وسانت كيتس ونيفيس، بتهمة مساعدة إيران على التهرب من القيود المفروضة على صادراتها النفطية. وألمحت إلى أن الشبكة التي يديرها ولَّدت قيمة تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً لكل من إيران وشركائها.

وشدد السوداني على “عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون”.

اقرأ المزيد: أميركا تفرض عقوبات على رجل أعمال عراقي لتسهيله تجارة النفط الإيراني

وزارة الخزانة الأميركية قالت إن السامرّائي أشرف على أسطول من السفن وشركات وهمية كانت تعمل على إخفاء الخام الإيراني على أنه نفط عراقي قبل بيعه في الخارج، مما أدى إلى توليد مئات الملايين من الدولارات سنوياً لإيران وشركائها.

وبحسب وزارة الخزانة، أجرت سفن السامرّائي، التي ترفع أعلام ليبيريا والمملوكة عبر شركات وهمية في جزر مارشال، عمليات نقل (الخام) بين السفن في الخليج العربي والموانئ العراقية، حيث جرى خلط النفط الإيراني مع العراقي قبل تسويقه في الخارج.

رصدت وزارة الخزانة الأميركية 9 سفن تقوم بهذه الممارسات تُدار بواسطة شركة تنتمي للشبكة التي يعتمد عليها السامرّائي، وهي “أدينا” و”ليليانا”، و”كاميلا”، و”دلفينا”، و”بيانكا”، و”روبيرتا”، و”ألكساندرا”، و”بيلاجيو”، و”باولا”.

وأضافت وزارة الخزانة أن سفن السامرّائي تقوم بعمليات نقل الخام  مع سفن خاضعة لعقوبات أميركية ومرتبطة علناً بأسطول الظل الإيراني لإبعاد نفسها عن التفاعلات المباشرة مع قطاع النفط الإيراني. مشيرة إلى أن سفن السامرائي تتبع أيضاً تقنيات تعتيم أخرى لإخفاء أنشطتها، مثل عمليات النقل غير الآمنة من سفينة إلى أخرى في الليل، وتزييف نظام التعريف الآلي، والثغرات الواضحة في الإبلاغ عن موقع نظام التعريف الآلي. 

ناقلات “زومبي” في الصين تكشف حيلاً جديدة لتجارة النفط الإيراني

وألمحت وزارة الخزانة إلى أن شبكة ناقلات النفط الإيرانية تشمل سفناً مملوكة لإيران وأخرى مملوكة لأجانب تُستخدم للتهرب من العقوبات الدولية عن طريق إخفاء شحنات النفط.