العراق: الاعتراضات على الانتخابات لن تؤثر في النتائج الأولية

أكد المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حسن سلمان، يوم السبت أن جميع الاعتراضات المقدمة على نتائج الانتخابات الحالية تُعتبر شكاوى أولية وليست طعونًا قانونية، وأنها لا تؤثر في النتائج الأولية المعلنة. جاء هذا التصريح في ظل متابعة دقيقة لعملية فرز الأصوات والتحقق من صحة النتائج الانتخابية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن المفوضية تتلقى حاليًا “شكاوى فقط”، وأن القانون لا يسمح بتقديم طعون رسمية على النتائج الأولية قبل مصادقة المفوضية عليها بشكل كامل. وتأتي هذه التصريحات بهدف توضيح الإجراءات القانونية المتبعة والحد من أي تفسيرات قد تؤدي إلى إبطاء عملية إعلان النتائج النهائية.

مسار قانوني لـ نتائج الانتخابات

وفقًا لتصريحات سلمان، فإن الشكاوى المقدمة تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتعلق بالشكاوى البسيطة والتي تُرفض شكليًا، بينما تتطلب الشكاوى من المستوى الثاني تحقيقًا أوليًا يتم البت فيه خلال 72 ساعة. أما الشكاوى من المستوى الثالث، فهي تلك التي قد يكون لها تأثير على مجمل النتائج الانتخابية، ولم تسجل المفوضية أي شكاوى من هذا النوع حتى الآن.

تصنيف الشكاوى وإجراءاتها

وأشار سلمان إلى أن عملية تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع مقارنة بالدورات السابقة، متوقعًا حسمها خلال الأسبوع المقبل. يعزى ذلك إلى الاستعدادات المسبقة التي قامت بها المفوضية والجهود المبذولة لتسريع عملية التحقق من النتائج.

وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع التي لم ترسل نتائجها بعد، أوضح سلمان أن الأمر يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدًا أن عدد هذه المراكز قليل ولا يمثل نسبة مؤثرة في النتيجة النهائية. وتعمل المفوضية على معالجة هذه المشكلات الفنية بأسرع وقت ممكن لضمان اكتمال عملية الفرز والإعلان عن النتائج الشاملة.

أما عن المسار القانوني بعد إعلان النتائج النهائية، فأكد أنه يحق للجهات المعنية الطعن في النتائج لمدة يوم واحد فقط من تاريخ الإعلان، فيما تمتد فترة تقديم الطعون الرسمية إلى ثلاثة أيام. سيقوم مجلس المفوضين بدراسة هذه الطعون خلال سبعة أيام، قبل إحالة أي طعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات لإصدار القرارات النهائية بشأنها.

يذكر أن العراق شهد يوم الثلاثاء الماضي انتخابات برلمانية، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدمًا ملحوظًا لتحالف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يعزز من فرص تشكيل حكومة جديدة يقودها هذا التحالف. شهدت هذه الانتخابات مفاضلة بين العديد من الكتل السياسية ومرشحيها، بهدف الحصول على ثقة الشعب العراقي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية 56.11%، حيث تنافس 7743 مرشحًا على 329 مقعدًا في مجلس النواب، الذي يتولى مهمة انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة القادمة. ويعتبر هذا الرقم من نسب المشاركة الجيدة في الانتخابات العراقية، مما يعكس الاهتمام المتزايد للشعب بقضايا الوطن والمستقبل السياسي.

وتوقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعلان النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد نهائي لذلك. وتبقى هذه التوقعات عرضة للتغيير بناءً على سير العمل وعدد الشكاوى المقدمة وسرعة البت فيها. وتشير التقديرات إلى أن المفوضية قد تعلن النتائج بعد استكمال عملية التحقق من صحة البيانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية للبرلمان العراقي بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تنتهي بعد أربع سنوات. وتنص القوانين العراقية على إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية، وذلك لضمان استمرارية العملية التشريعية وعدم وجود فراغ دستوري.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المتابعة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتحقق من صحة النتائج، والبت في أي شكاوى أو طعون قد تقدم. وسيكون الإعلان عن النتائج النهائية حاسمًا في تحديد مستقبل المشهد السياسي في العراق.