أعلنت الهيئة العامة للطرق رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، إذ سيجري نقل المخالفات إلى منصة “إيفاء”. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات، وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيوفر العديد من المزايا، منها سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة، وتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة.
كما ستتيح الخدمة مرونة في سداد المخالفات عبر وسائل دفع متنوعة.

أبعاد وأوزان الشاحنات

وأوضحت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الأبعاد والأوزان للشاحنات، إذ اشترط الكود أن تكون الأوزان النظامية للشاحنات ذات المحورين بوزن 21 طنًا، والشاحنات ذات المحاور الثلاثة بوزن 34 طنًا، فيما يكون وزن الشاحنات ذات المحاور الأربعة 42 طنًا، والشاحنات ذات المحاور الخمسة بوزن 45 طنًا,
وأشارت إلى أنها ستفرض مخالفة قدرها 200 ريال لكل 100 كيلوجرام زائد، وتصل إلى 100 ألف ريال.

ضبط حمولات الشاحنات

كما حددت الهيئة الأبعاد النظامية للشاحنات، فيبلغ طولها 23 مترًا، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، ووضع الكود مخالفة على عدم الالتزام بالأبعاد بقيمة 1000 ريال.
وأكدت هيئة الطرق أنها وضعت محطات وزن ثابتة ومتنقلة لضبط حمولات الشاحنات تتكون من مركبات مزودة بأحدث التقنيات، وتقنيات قياس متنقلة لتحديد الأبعاد بدقة، ونظم ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف المحطات إلى منع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية للأوزان والأبعاد النظامية، وأتمتة الإجراءات لتسريع عمليات الفحص والرصد.

خطر الأوزان الزائدة

وتُشكّل الأوزان الزائدة خطرًا على كفاءة شبكة الطرق، إذ تؤثر هذه الأوزان على عمر الطريق التشغيلي، إضافةً إلى أثرها على جودة وسلامة شبكة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة.
وتمتلك المملكة شبكة طرق ضخمة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، والرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق.
وتسهم هذه الشبكة في دعم الحركة اللوجستية والاقتصادية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

شاركها.