أعلنت الصين عن تدابير واسعة النطاق لتحفيز الطلب المحلي من خلال تعزيز استهلاك الخدمات مثل الرياضة والترفيه، في أحدث محاولة لدعم اقتصاد يواجه تباطؤاً في النمو.

لا تتضمن الخطة، التي صدرت يوم الثلاثاء عن وزارة التجارة إلى جانب عدد من الهيئات الأخرى، تمويلاً إضافياً أو إعانات لقطاع الخدمات. لكنها تشمل 19 إجراءً تشير إلى أن الحكومة ستستخدم ميزانيتها لتطوير البنية التحتية اللازمة، وتوجه البنوك لتقديم مزيد من القروض لمزوّدي الخدمات وكذلك للمستهلكين.

ترتكز هذه الجهود على محاولات بكين خلال الأشهر الماضية لمعالجة الاختلال الذي يعانيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بين الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي.

الصين تعزز الاستهلاك الخدمي

كجزء من المبادرة الجديدة، ستمدد الصين ساعات عمل المتاحف والمواقع السياحية، وتستضيف مزيد من الفعاليات الرياضية، وتسمح لعدد أكبر من الشركات بدخول قطاعات مثل الرعاية الطبية المتقدمة، وذلك وفق خطة عمل نشرتها القناة التلفزيونية الرسمية “سي سي تي في”. كما ستوسّع نطاق الدخول بدون تأشيرة ليشمل مزيداً من الدول، إضافةً إلى القواعد المماثلة التي طُبقت بالفعل مع عشرات الدول.

تباطأ الاقتصاد الصيني بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي. وقد واجه المسؤولون صعوبة في التحول نحو الاستهلاك في ظل استمرار ضعف سوق العمل وتراجع سوق العقارات.

اقرأ المزيد: تباطؤ اقتصادي واسع في الصين يعزز التوقعات بإجراءات تحفيزية جديدة

وفي المقابل، برز استهلاك الخدمات كمجال رئيسي يركز عليه المسؤولون.

الخدمات مصدر جديد للطلب

بينما تقدم الحكومة إعانات للسلع الاستهلاكية، يحمل قطاع الخدمات إمكانات لفتح مصادر إضافية من الطلب، خاصة في مجالات مثل السياحة والترفيه التي لا تلبي احتياجات المستهلكين بالكامل.

قال البنك المركزي الصيني في أحدث تقرير فصلي له عن السياسة النقدية في أغسطس إن تجربة دول أخرى تُظهر أنه مع ارتفاع الدخول، يتحول الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً من هيمنة استهلاك السلع إلى الخدمات.

اقرأ أيضاً: انكماش جديد لأسعار المستهلكين في الصين رغم تحركات بكين

وأضاف أن استهلاك الخدمات شكّل في عام 2024 ما يزيد قليلاً عن 46% من إجمالي إنفاق الأسر في الصين. وتابع: “لا يزال هناك مجال كبير للنمو”.

شاركها.