«الصناعة» تُبرم مذكرات تفاهم نوعية لتمكين التصنيع المتقدم خلال «معرض التحول الصناعي في السعودية»

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع شركات وطنية ودولية مرموقة خلال فعاليات معرض التحول الصناعي في السعودية 2025. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم وتطوير **التصنيع المتقدم** في المملكة، وتعزيز قدرة الشركات السعودية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد جاء هذا الإعلان في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي.

المنصة التي شهدت هذه التوقيعات هي معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة دويتشه ميسي الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة. تُظهر هذه الشراكات التركيز الحكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التقنيات المتقدمة في مختلف الصناعات.

تعزيز التصنيع المتقدم ودوره في الاقتصاد الوطني

تعتبر مبادرة تطوير **التصنيع المتقدم** حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وتستهدف هذه الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري للمملكة. تهدف هذه المذكرات إلى تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

مذكرات التفاهم: نطاق التعاون والشركات المشاركة

تنوعت مذكرات التفاهم الموقعة لتشمل مجالات متعددة في **التصنيع المتقدم**، بما في ذلك الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد المتقدمة. لم تكشف الوزارة عن تفاصيل جميع الشركات المشاركة، لكنها أشارت إلى وجود كيانات رائدة عالميًا في هذه المجالات. تشمل هذه المجالات أيضًا تطوير البنية التحتية الصناعية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع الابتكار.

من بين الأهداف الرئيسية لمذكرات التفاهم، دعم المحتوى المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات السعودية. تسعى الوزارة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات التحويلية، وتشجيع الشركات المحلية على تبني أحدث التقنيات. ويعتبر هذا التوجه ضروريًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، تركز المذكرات على تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. يهدف هذا إلى زيادة مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. كما تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة لوجستية متكاملة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

أثر هذه الشراكات على القدرة التنافسية للصناعة السعودية

تعتبر القدرة التنافسية للصناعة السعودية من أهم الأولويات التي تركز عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية. من خلال توقيع هذه المذكرات، تسعى الوزارة إلى نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى المملكة، وتمكين الشركات السعودية من تطوير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة. وتشمل الجهود أيضًا تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال إقامة اتفاقيات تجارية جديدة.

However, تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية. يجب على الشركات السعودية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المذكرات، والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات موظفيها. كما يجب على المؤسسات التعليمية والبحثية تلبية احتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.

Meanwhile, تشير التقارير إلى تزايد الاستثمارات في قطاع الصناعة في المملكة، مدفوعة بالسياسات الحكومية الداعمة والفرص الاستثمارية الواعدة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج الصناعي في المملكة بنسبة 8.6% في الربع الأول من عام 2024. وتعكس هذه الأرقام التحسن المطرد في أداء القطاع الصناعي.

In contrast, تواجه المملكة بعض التحديات في تطوير قطاع التصنيع المتقدم، مثل نقص الكوادر المؤهلة وارتفاع تكاليف الإنتاج. ولكن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال إطلاق مبادرات جديدة، مثل برنامج تطوير الكفاءات الصناعية وتقديم حوافز استثمارية للشركات التي تستثمر في التقنيات المتقدمة.

تعتبر مبادرات الإسكان الضخمة في المملكة محفزًا إضافيًا للنمو في قطاعات البناء والمواد الإنشائية، وبالتالي دعم **التصنيع المتقدم** في إنتاج هذه المواد. بالإضافة الى ذلك، المشاريع الضخمة في قطاع السياحة تساهم في زيادة الطلب على المنتجات الصناعية المتنوعة.

علاوة على ذلك، يراقب خبراء الصناعة عن كثب تطورات برنامج تطوير الصناعات الوطنية، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات. ويتوقع أن يلعب هذا البرنامج دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة لتحديد المشاريع المحددة التي سيتم تنفيذها. كما يتوقع أن تعلن الوزارة عن تفاصيل إضافية حول هذه المشاريع في الأشهر القادمة. وسيظل أداء القطاع الصناعي وعائد الاستثمار في هذه المبادرات مؤشرًا رئيسيًا لنجاح استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.