الصحفي سامي الحامدي يعود لبريطانيا بعد إطلاق سراحه بأميركا

عاد المعلق السياسي البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي إلى لندن اليوم الخميس بعد إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، حيث أمضى أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين بعد إلغاء تأشيرته. وقد تم احتجازه في 26 أكتوبر/تشرين الأول في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

ويواجه الحامدي، الذي كان من المقرر أن يتحدث في فعاليات مختلفة في الولايات المتحدة، اتهامات بتجاوز مدة تأشيرته بعد إلغائها دون سابق إنذار. ويقول الحامدي إنه يدرس مقاضاة السلطات الأميركية بسبب اعتقاله، واصفًا الاحتجاز بأنه “فاشل” و”هجوم على حريات الأميركيين”.

تفاصيل الاحتجاز

كان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وألغوا تأشيرته، مؤكدين أنه سيُرحّل ولن يُسمح له باستكمال جولته. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين حينها إن “أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد”.

وأكد الحامدي أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة، مشيرًا إلى أن الإجراء مرتبط بدفاعه عن قطاع غزة. وقد تحدث قبل اعتقاله في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا.

ردود الفعل على الاحتجاز

نددت منظمات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة باحتجاز الحامدي، معتبرين أنه اعتداء على حرية التعبير. وأشاد الحامدي بالقضاة الاتحاديين الذين برأوه من التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن “هذا لم يكن مجرد هجوم علي، لقد كان هجوما على حريات الأميركيين العاديين والمواطنين في جميع أنحاء العالم”.

ويعمل الحامدي كمسؤول في مجلة إنترناشونال إنترست المعنية بتقديم الاستشارات حول المخاطر السياسية ومحلل في التلفزيون البريطاني. وقد لاقى احتجازه استنكارًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة.

التداعيات القانونية

وفي سياق متصل، قال الحامدي إنه يدرس مقاضاة السلطات الأميركية بسبب اعتقاله واحتجازه. وأشار إلى أن الاتهام الوحيد ضده كان تجاوز مدة تأشيرته بعد إلغائها دون سابق إنذار.

وفي الختام، ينتظر أن يتخذ الحامدي إجراءات قانونية ضد السلطات الأميركية في الأيام المقبلة. وتبقى مسألة كيفية تعامل الولايات المتحدة مع قضايا حرية التعبير والتعبير السياسي محل مراقبة.