الصحة تبحث استخدام تكنولوجيا البيولوجيا الجزيئية الرقمية لمراقبة مياه الشرب

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بممثلي شركة كلينيلاب، الشريك المعتمد لشركة QIAGEN الألمانية في مصر، لمناقشة سبل تعزيز قدرات التشخيص والمراقبة الصحية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية وتحديث الأساليب المستخدمة في الكشف عن الأمراض ومتابعتها، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الصحة العامة.

الهدف الرئيسي من الاجتماع، وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، هو توسيع نطاق البرنامج الوطني لفحص ومراقبة مرض السل، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات البيولوجيا الجزيئية الرقمية في مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي. ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الصحي والمائي للمواطنين.

تعزيز المراقبة الصحية باستخدام البيولوجيا الجزيئية

أكد الدكتور عبدالغفار على أهمية تفعيل استراتيجية شاملة للمراقبة الصحية تعتمد على البيولوجيا الجزيئية لرصد مسببات الأمراض المعدية في مصادر المياه المختلفة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الإنذار المبكر بالأوبئة المحتملة، وبالتالي تعزيز الاستعداد والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه المراقبة فحص شبكات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي بشكل دوري.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع التوسع في إجراء الفحوصات الجزيئية السريعة للكشف عن أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، بالإضافة إلى التهاب السحايا. هذه الفحوصات ستساهم في تسريع عملية تشخيص الحالات، مما يتيح تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، ويقلل من انتشار الأمراض. كما ستدعم هذه الجهود الترصد الوبائي الوطني، وتوفير بيانات دقيقة حول انتشار الأمراض.

الفئات ذات الأولوية في برنامج فحص السل

أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن البرنامج الوطني لفحص ومراقبة مرض السل سيولي اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وتشمل هذه الفئات مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، والمرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، والعاملين في القطاع الصحي. كما سيتم تتبع المخالطين لهذه الفئات، وإجراء فحوصات دورية للأطفال لتقييم وضعهم الصحي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن مقاومة السل للأدوية، وضرورة الكشف المبكر عن الحالات المصابة لمنع انتشار المرض. ويعتبر مرض السل من الأمراض المعدية الخطيرة التي تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا للسيطرة عليها.

خلال الاجتماع، تم استعراض مقترح مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة كلينيلاب لتعزيز التعاون في مجالات التشخيص والمراقبة الصحية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في القطاع الصحي، وتطوير القدرات المحلية في مجال البيولوجيا الجزيئية.

كما تمت مناقشة إمكانية توطين صناعة الأجهزة والكواشف الطبية المستخدمة في الفحوصات الجزيئية. يهدف هذا التوطين إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعتبر هذا الأمر تحديًا كبيرًا يتطلب استثمارات كبيرة وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص. وتشمل الصناعات المستهدفة إنتاج الكواشف والأجهزة المستخدمة في فحص الأمراض المعدية، مثل السل والتهاب الكبد الوبائي.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة ترك، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات. ويعكس هذا الحضور اهتمامًا كبيرًا من القيادات الصحية بهذه القضية.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة وشركة كلينيلاب خلال الأسابيع القليلة القادمة. وستحدد مذكرة التفاهم الإطار الزمني والموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة. كما ستحدد آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة لضمان استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.

تعتبر هذه التطورات جزءًا من رؤية وزارة الصحة والسكان لتحقيق التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. وتشمل هذه الرؤية استخدام التكنولوجيا في جميع جوانب الرعاية الصحية، بدءًا من التشخيص والعلاج، وصولًا إلى المراقبة والوقاية. وتعتبر البيولوجيا الجزيئية من أهم التقنيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الرؤية. وتشمل التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية توفير التمويل اللازم، وتطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية.