تتوقع وزارة الصحة السعودية أن تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصحي 145 مليار ريال بحلول عام 2030، في خطوة تعكس توجه المملكة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج التحول الصحي ورؤية 2030، وفق خالد البريكان وكيل وزارة الصحة للاستثمار.
البريكان أوضح في مقابلة مع “الشرق” أن فرص الاستثمار المطروحة تشمل مجالات واسعة تمتد من تقديم خدمات الرعاية الصحية التقليدية إلى تطوير الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، فضلاً عن الحلول الرقمية. كما يشهد القطاع زخماً في مبادرات مثل السياحة العلاجية والصحة الرقمية، إلى جانب مشاريع توطين الأدوية الحيوية التي تعزز الأمن الدوائي للمملكة.
تستعد الرياض لانطلاق النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة” الذي يعقد خلال الفترة من 27 حتى 30 من أكتوبر، بهدف تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات الصحية والرقمية.