الشرع يطلق العملة السورية الجديدة

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في خطوة رسمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة تهدف إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام في البلاد، وتعتبر بمثابة بداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، وفقًا لتصريحات الرئاسة.

وأشار الشرع إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، مع التركيز على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، وتجنب التركيز على الشخصيات الفردية. تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار، مما يجعل إصلاح النظام النقدي ضرورة ملحة.

التركيز على الاستقرار النقدي والعملة السورية الجديدة

تعتبر عملية تبديل العملة السورية الجديدة بمثابة “عملية جراحية دقيقة” لتحسين الحالة النقدية في سوريا، وفقًا لتصريحات الرئيس الشرع. تهدف هذه العملية إلى تسهيل المعاملات التجارية اليومية، خاصة وأن الكثير من المواطنين يواجهون صعوبات في التعامل مع الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة. كما شدد الشرع على أهمية عدم الذعر والاستجابة للشائعات، والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وأضاف أن عملية الاستبدال ستتم بشكل تدريجي لتجنب أي تضخم مفاجئ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة ومنع أي ممارسات مضاربة قد تضر بالسوق. وتشمل هذه الممارسات الاحتكار أو التلاعب بأسعار الصرف، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

آليات الاستبدال والجدول الزمني

تبدأ عملية استبدال العملة في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وتستمر لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد. ستتم عملية الاستبدال حصريًا داخل سوريا من خلال شبكة واسعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1500 فرع معتمد رسميًا. في المرحلة الأولى، سيتم استبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة (1000 و2000 و5000 ليرة سورية)، بينما ستظل الفئات الأخرى متداولة حتى يتم تحديد مهل لاحقة.

وأكد الشرع أن عملية الاستبدال ستكون مجانية تمامًا، ولن يتم فرض أي رسوم أو عمولات عليها. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية سيتم تحويلها تلقائيًا إلى الليرة السورية الجديدة.

التعاملات القانونية والاقتصادية

أوضح الرئيس الشرع أن العملة السورية الجديدة ستكون العملة الرسمية الوحيدة المستخدمة في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال. يجب أن توضح جميع العقود والوثائق نوع العملة المستخدمة بشكل صريح، وسيتم إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة لمنع أي تمييز أو مضاربة. كما يتعين على المنشآت التجارية عرض الأسعار بالعملتين خلال فترة الانتقال لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد الشرع على أهمية إتاحة الفرصة له للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وتشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد السوري، حيث يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة الإنتاجية. وتشجيع الاستثمار الخاص يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد والمواطنين

من المتوقع أن يكون لإصدار العملة السورية الجديدة تأثير إيجابي على الاقتصاد والمواطنين على المدى الطويل. يمكن أن يساعد في تبسيط المعاملات التجارية، وتقليل التضخم، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة، مثل ارتفاع الأسعار في الفترة الانتقالية، أو حدوث اضطرابات في الأسواق المالية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي حذف الصفرين من العملة إلى تسهيل التعاملات النقدية اليومية وتقليل الأعباء على المواطنين. كما يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز الشفافية.

في الختام، يمثل إصدار العملة السورية الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي في سوريا. سيراقب المراقبون عن كثب عملية الاستبدال وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، مع التركيز على أي تحديات أو مخاطر محتملة قد تظهر. من المتوقع أن يصدر مصرف سوريا المركزي المزيد من التفاصيل حول عملية الاستبدال في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال.