وأوضحت أن الوصفات الطبية الدوائية بالصيدليات والمستشفيات تخضع لعدة معايير منها مدى خطورة المنتجات الطبية إذا استخدمها المريض دون إشراف طبي، أو السُمية أو التفاعلات الدوائية أو مع الطعام أو الآثار الجانبية السلبية حتى مع الاستخدام الصحيح للدواء.
المنتجات الدوائية
وتشمل المعايير أن بعض الأدوية قد تُخفي أعراضًا أخرى لمرض أخر ما يؤخر التشخيص النهائي للمريض، أو أن استخدام منتجات طبية كالمضادات الحيوية واسعة المجال قد تزيد من خطر مقاومة المريض لمنتجات أخرى، أو أن المنتج الدوائي يتطلب مراقبة المريض والإشراف الطبي.
وحذرت الهيئة من عواقب ومخاطر الاستخدام غير الصحيح للمنتجات الدوائية، مثل استخدام المريض لدواء غير موصٍ به لحالته أو استخدامه لفترة أطول من الموصى بها أو تجاوز الجرعات المحددة أو الجهل بموانع استعمال الدواء.
وأشارت إلى أن انتشار استعمال دواء معين بين السكان دون وصفة طبية قد يزيد من خطر سوء الاستخدام.
تصنيف الأدوية
وأوضحت أن جميع الأدوية التي تعطى للمرضى عن طريق الحقن يجب أن تخضع للوصفات الطبية.
وأضافت ”الغذاء والدواء“ أنه يمكن تصنيف الأدوية غير الخاضعة للمعاير السابقة على أنها منتجات تعطى دون وصفة طبية إذا كان الإشراف عليها من قبل الممارس الصحي غير ضروري، أو المنتج الدوائي لا يتطلب مراقبة عند إعطائه للمريض أو ليس لديه مخاطر سوء الاستخدام أو التشخيص الخاطئ.
ويعد المنتج الدوائي آمن بشكل كاف إذا لم يؤدِ إلى خطر مباشر أو غير مباشر عند استخدامه دون إشراف طبي، أو لم تكن لديه تفاعلات دوائية خطيرة مع الطعام أو الأدوية الأخرى، أو أنه ليس لديه آثار سيئة على كبار السن والأطفال والحوامل.
توفير نشرة للدواء
وأكدت الهيئة توفير نشرة للدواء تحتوي على معلومات للمريض حول طريقة الاستخدام المناسب للمنتج والظروف التي يجب فيها استشارة الطبيب وموانع الاستعمال والتحذيرات، والإرشادات التي تقلل من مدة العلاج.
وأتاحت ”الغذاء والدواء“ لمقدمي طلب إعادة تصنيف الوضع القانوني للدواء الذي لا يخضع لوصفة طبية، إذا توافرت فيه شروط مأمونية الاستخدام، والمخاطر الطفيفة.
وفي جميع الحالات يجب تقديم نظرة عامة سريرية للمنتجات الدوائية «تقارير الخبراء» مع تحليل كافِ لإمكانية اعتبار المنتج الدوائي أمن دون وصفة طبية مع تحديد الجرعة والمؤشرات.