أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب استقبال آراء ومقترحات عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية بشأن مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية. وتستمر فترة استقبال المرئيات لمدة 30 يومًا تقويميًا،وتنتهي في الثامن من شهر شوال لعام 1447هـ، الموافق السابع والعشرين من شهر مارس لعام 2026م. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية تطوير الأنظمة المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار في السوق المالية السعودية، وتشجيع الشركات على زيادة مستويات الإفصاح والامتثال. ويعد تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة خطوة هامة نحو تمكين هذه الشركات من الوصول إلى أسواق رأس المال بشكل مباشر، مما قد يفتح آفاقًا تمويلية جديدة ويسهم في نموها وتوسعها.

مشروع تنظيم الإدراج المباشر وأهدافه

يركز مشروع التنظيم الجديد على وضع إطار واضح ومحدد للحالات التي يمكن فيها للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية أن يتم إدراجها بشكل مباشر. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تسهيل عمليات الإدراج وضمان حماية المستثمرين، من خلال وضع متطلبات ومعايير تضمن جودة الشركات المرشحة للإدراج المباشر.

من بين الأهداف الرئيسية لهذا التنظيم، تسهيل عمليات التمويل للشركات التابعة، وتمكينها من الاستفادة من سيولة السوق المتاحة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الشركات الأم من خلال فصل عمليات الشركات التابعة وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها بشكل مستقل. يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتطوير أدوات ومنصات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

المتطلبات المقترحة للإدراج المباشر

وفقًا لمسودة التنظيم، من المتوقع أن يتضمن مشروع تنظيم الإدراج المباشر مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على الشركات التابعة استيفاؤها. وتشمل هذه المتطلبات، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق معايير معينة تتعلق بالحجم المالي، ومدة الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى متطلبات تتعلق بالحوكمة والإفصاح.

تهدف هذه المتطلبات إلى التأكد من أن الشركات التي سيتم إدراجها مباشرة تتمتع بقوة مالية وتشغيلية كافية، وأنها قادرة على تلبية التزامات الإفصاح والشفافية المطلوبة من الشركات المدرجة. ويشمل ذلك وجود تاريخ طويل من الأداء المالي المستقر، بالإضافة إلى هيكل حوكمة قوي يضمن مساءلة الإدارة.

آلية استقبال المرئيات والمهتمون

تتيح هيئة السوق المالية الفرصة لجميع المهتمين، بما في ذلك المستثمرين، والشركات، والمحللين الماليين، والأكاديميين، وأي جهات ذات علاقة، لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التنظيم. يمكن تقديم هذه المرئيات عبر الوسائل المحددة من قبل الهيئة، والتي عادة ما تكون من خلال قنوات التواصل الرسمية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني.

يعد تركيز الهيئة على جمع الآراء من مختلف الأطراف ذا أهمية بالغة لضمان أن يكون التنظيم النهائي شاملًا وعمليًا، ويعكس التحديات والفرص الموجودة في السوق. إن مشاركة أصحاب المصلحة تساهم في بناء ثقة أكبر في النظام المالي، وتضمن أن القرارات التنظيمية تصب في مصلحة السوق ككل.

أهمية مشاركة السوق في تطوير الأنظمة

تعد مشاركة عموم المهتمين والمعنيين في عملية تطوير الأنظمة واللوائح خطوة جوهرية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة. فمن خلال تقديم مرئياتهم، يساهم المشاركون في السوق في تحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تعديلات أو توضيحات، مما يقلل من احتمالية ظهور ثغرات أو صعوبات في التطبيق مستقبلاً.

تؤكد هيئة السوق المالية دائمًا على أهمية مبدأ الشفافية والتشاور في صياغة سياساتها ولوائحها. ويعكس هذا النهج التزام الهيئة بتحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير السوق المالية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وجذب الاستثمارات، وحماية المستثمرين. إن التفاعل المستمر مع السوق يضمن أن تظل الأنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.

الخطوات المستقبلية وما يجب متابعته

بعد انتهاء فترة استقبال المرئيات في 27 مارس 2026م، ستقوم هيئة السوق المالية بمراجعة كافة الملاحظات الواردة. ومن المتوقع أن تعمل الهيئة على تعديل مشروع التنظيم بناءً على هذه المرئيات، ثم يتم الإعلان عن النسخة النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. يظل موعد بدء العمل بالتنظيم الجديد غير محدد حاليًا، ويعتمد على الانتهاء من عملية المراجعة وإصدار التنظيم بشكل رسمي.

يجب على المهتمين بمتابعة التحديثات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن هذا المشروع. إن أي تغييرات أو إضافات قد تطرأ على التنظيم قد يكون لها تأثير مباشر على الشركات التابعة ورؤوس أموال السوق. يبقى المجال مفتوحًا للمناقشات الإضافية والنقاشات التي قد تثري المقترحات المقدمة قبل وضع اللمسات النهائية على هذا التنظيم الهام.

شاركها.