|

قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو “استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وأنشأت أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة هناك”.

ووصفت الحركة -في تقرير لها اليوم- ما قامت به حكومة نتنياهو في الضفة الغربية بـ”ثورة الضم”، مضيفة أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها بؤر استيطانية زراعية، مشيرة إلى أن الحكومة “متورطة في الاستيلاء على الأراضي والطرد الممنهج للفلسطينيين من المنطقة”.

وجاء في تقرير الحركة أنه جرى تعبيد عشرات الطرق لإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على أراض إضافية. كما تم الإعلان عن 24 ألفا و193 دونما “أراضي دولة”، أي ما يقرب من نصف إجمالي المساحة المعلن عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو حتى اليوم.

ونبهت الحركة إلى وجود “خطط إنشاء 8721 وحدة سكنية في المستوطنات تم الترويج لها من قبل مجلس التخطيط الأعلى. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء 5 مستوطنات جديدة جميعها بؤر استيطانية غير قانونية تهدف إلى أن تصبح مستوطنات رسمية”.

وذكرت “السلام الآن” أنه “تم تقنين 3 بؤر استيطانية كأحياء للمستوطنات القائمة من خلال المصادقة على المخططات في مجلس التخطيط الأعلى، وتم الاعتراف بـ70 بؤرة استيطانية غير قانونية مؤهلة للتمويل الحكومي والبنية التحتية”.

واستشهد التقرير بتعليمات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لوزارات الحكومية والسلطات الأخرى “بالبدء في تمويل 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، وإنشاء مبان عامة، وربطها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الأخرى”.

كما أشار التقرير إلى مداهمة مستوطنين منزلا في الخليل “زعموا أنهم اشتروه من الفلسطينيين، وسهّل هذا الدخول تصريح الصفقة الممنوح من قبل الكيانات التابعة لسموتريتش، كما نشرت خطة لإنشاء مستوطنة جديدة في الخليل شمال كريات أربع تضم 234 وحدة سكنية للإيداع”.

ونبه التقرير إلى “توثيق منظمات حقوقية نحو 1100 حادثة اعتداء للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وطرد حوالي 1392 فلسطينيا من 29 تجمعا من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، الذين تعمدوا إتلاف نحو 46 ألفا و500 شجرة وشتلة، كما قُتل 11 فلسطينيا على يد المستوطنين”.

وبشأن الدعم المادي للاستيطان، ذكر تقرير الحركة أن “الحكومة ضاعفت موازنة وزارة المستوطنات والأموال المخصصة لدائرة المستوطنات والمستوطنات”.

منع وهدم

وتناولت “السلام الآن” نقل السلطات المتعلقة بالمستوطنات من الجيش إلى مسؤول تحت رئاسة سموتريتش الذي عين مستوطنا في منصب سماه “النائب المدني” ليصبح فعليا حاكم المستوطنات، التي لا تتبع للإدارة المدنية بل مباشرة لسموتريتش.

وقالت إنه تم إغلاق مئات الطرق المؤدية إلى القرى الفلسطينية من قبل الجيش، وأحيانا من قبل المستوطنين. في المقابل منع الفلسطينيين من الوصول إلى عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يمنعون الفلسطينيين من زراعة مساحات واسعة بالقرب من المستوطنات. ويتم ذلك من خلال حواجز مادية على الطرق الترابية والطرق التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي أو المستوطنون.

وقال التقرير إن إسرائيل هدمت 1205 مبان فلسطينية، مما أدى إلى فقدان أكثر من 2500 فلسطيني لمنازلهم، وأوضحت أنه تم هدم 874 مبنى بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء من إسرائيل.

وذكر أنه تم هدم 293 مبنى خلال عمليات الجيش الإسرائيلي. وتم هدم 38 مبنى كإجراء عقابي، كما تم هدم 1027 مبنى في الضفة الغربية، وهدم 178 مبنى في القدس الشرقية.

شاركها.