“الراجحي المالية”: هكذا تسد بنوك السعودية الفجوة بين القروض والودائع

سدت المصارف السعودية الفجوة بين نمو القروض والودائع عبر إصدار السندات والاقتراض الخارجي، وفقاً للدكتور سلطان التويم، مدير الأبحاث في شركة الراجحي المالية.

أوضح في لقاء مع “الشرق” أن القروض المصرفية ارتفعت في أغسطس 2025 بنسبة 14.6% على أساس سنوي، مقابل نمو الودائع بنسبة 9%، مدفوعة بتوسع القطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم والفندقة، إضافة إلى المشاريع الكبرى.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قالت في تقرير لها، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع بمتانة قوية رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، مدعوماً برسملة وربحية مرتفعتين تتيحان للبنوك تمويل مشاريع «رؤية 2030».

أما شركة “ألفاريز آند مارسال” فذكرت أن البنوك السعودية انتقلت من الاعتماد على ودائع التجزئة إلى التوسع في إصدارات الدين المحلية والدولية لتلبية احتياجات التمويل، واعتبرت ذلك تطوراً طبيعياً في ظل المشاريع الكبرى الجارية. وبلغت إصدارات البنوك من أدوات الدين المقومة بالريال والعملات الأجنبية نحو 15.4 مليار دولار منذ بداية 2025.

الأنشطة غير النفطية تقود النمو

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، توقعت الراجحي المالية نمو الناتج المحلي السعودي بنحو 4.9% في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% إلى جانب الأنشطة النفطية، نتيجة للسياسة المالية التوسعية التي رفعت الإنفاق إلى 1.34 تريليون ريال، فضلاً عن تحسن سوق العمل وارتفاع مؤشر مديري المشتريات.

وأوضح الدكتور سلطان التويم أن الخدمات المالية والتجزئة والخدمات العامة تقود النشاط غير النفطي، فيما يُتوقع أن تسهم الأنشطة النفطية في تعزيز النمو مع ارتفاع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة تتجاوز 10% من بداية العام.

وتتوقع وزارة المالية السعودية نمواً بنحو 4.4% في 2025، بينما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% خلال العام الحالي.