اختر منطقتك 
حالة الطقس 
حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم بتأييد برلماني واقتصادي، حيث أكد نواب وخبراء أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لترسيخ استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في أداء مؤسساته المالية، بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية ودعم النمو المستدام الذي ينعكس إيجاب على حياة المواطن.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بزيادة الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وترسيخ الثقة في قوة الدولة المالية.
وقال البلشي في تصريحات خاصة، إن هذه التوجيهات تتكامل مع جهود الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق وتدبير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اتباع سياسة سعر صرف مرنة بالتوازي مع العمل على تقليل مستويات الدين الخارجي، يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، ويبعث برسالة طمأنة قوية للشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.
وأضاف أن هذه الخطوات لا تقتصر على تحقيق توازن مالي داخلي فحسب، بل تسهم كذلك في دعم خطط التنمية والنمو المستدام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مختلف شرائح المجتمع، ويؤسس لمرحلة جديدة من الثبات الاقتصادي.
وأكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، ودعامة لتعزيز الثقة في أداء القطاع المصرفي.
وأوضح عماد كرم في تصريحات خاصة أن الفائض الفعلي المحقق من الموارد الدولارية المحلية خلال أغسطس 2025 يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في زيادة التدفقات النقدية، وتوفير احتياجات الدولة التمويلية، بما يضمن استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع خفض الدين الخارجي، يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط العالمية، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية حول قوة الاقتصاد الكلي.
وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذه التوجهات تؤسس لمسار أكثر أمان للاقتصاد الوطني، وتدعم النمو المستدام بما ينعكس مباشرة على حياة المواطن المصري.
