يتجه الدولار الأميركي إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر في شهرٍ مع بدء أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة منذ سبع سنوات تقريباً.
تراجع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري لليوم الرابع، منخفضاً بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى في أسبوع. وتراجعت العملة الخضراء مقابل كل نظرائها في مجموعة العشر الكبرى (G10)، فيما قاد الين المكاسب ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.
يُظهر التاريخ أن الإغلاق الحكومي له تأثير سلبي على العملة الأميركية، وهو نمط ترددت أصداؤه في سوق عقود الخيارات. وتشير عمليات عكس المخاطر- التي تقيس فجوة الطلب بين الصفقات المرجحة للارتفاع ونظيرتها المراهِنة على الانخفاض- إلى مزيد من المخاطر الهبوطية خلال الشهر المقبل.
اقرأ أيضاً: الشلل الحكومي يضرب أميركا.. وهذه روشتة المستثمرين والأسواق
قال موهين كومار، كبير استراتيجي أوروبا لدى “جيفريز” (Jefferies)، والذي يتوقع استمرار تراجع الدولار، إن أي انخفاض في الأسهم أو صعود في سندات الخزانة الأميركية قد يكون طفيفاً، لكن “السوق الوحيدة التي لا نتوقع انحسار اتجاهها هي سوق العملات الأجنبية”.
استمرار الإغلاق الحكومي يزيد الضغط على الدولار
تُعد مدة الإغلاق عنصراً بالغ الأهمية، فكلما طالت، زاد الضغط على الدولار. وتراجعت العملة الخضراء بالفعل هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2022، بعدما ثار قلق المستثمرين جراء السياسات غير المتوقعة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وتصاعد العجز المالي، والضغط على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال روجير كوادفليغ، المحلل الأول للاقتصاد الأميركي لدى “إيه بي إن أمرو بنك” (ABN Amro Bank): “إذا استمر الإغلاق لأسابيع قليلة، يُرجح أن الدينامكيات ستضيف تشويشاً إلى بيانات سوق العمل التي يصعب تفسيرها في الأساس، ما سيؤثر أيضاً على عملية اتخاذ القرار في الاحتياطي الفيدرالي”.
بات من المحتمل تأجيل صدور بيانات اقتصادية، مثل أعداد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي كان من المقرر صدورها الجمعة. وترجح أسواق المال أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقابل 37 نقطة أساس قبل أسبوع.