اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكملت السعودية دراسة الخيارات الأمثل لتغطية العجز في سوق الحديد والصلب المحلي، والتي تتمثل في تصنيع سبعة منتجات بما يتيح فرصاً استثمارية تقدر بنحو 60 مليار ريال، حسبما صرّح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وأشار، خلال كلمته في مؤتمر الحديد والصلب بنسخته الثالثة المنعقد في الرياض، أن القطاع واجه في سنواته الماضية تحديات حقيقية، من أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح مقابل الطلب المحلي، ومحدودية الطاقة الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إضافة إلى منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف طاقة البلاد من حديد المسطحات.
الخريف نوّه بأن الوزارة قامت بخطوات لإعادة هيكلة القطاع بما يسد الفجوات، ويرفع القيمة المضافة، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد.
إنجازات نوعية
ولفت المسؤول السعودي إلى أن إنجازات نوعية تحققت خلال الفترة الماضية، من أبرزها؛ استقلال شركة حديد لتكون كياناً وطنياً متخصصاً في منتجات الحديد مع التوسع في المنتجات عالية الأداء، وتأسيس شركة باب الخير بالشراكة مع “باوستيل” الصينية و”أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير، إضافة إلى إعادة تشغيل شركة صلب ستيل في جيزان، واندماج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان موحد لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
اقرأ المزيد: أكبر شركة سعودية خاصة للحديد والصلب تدرس إعادة هيكلة ديونها
كذلك، اكتمل العمل على دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على أفران الحث لإنتاج حديد التسليح، بهدف رفع كفاءتها واستدامتها، وفق الخريف. وكشف عن أنه تم تكليف المركز الصناعي بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية.
خطوات إضافية مطلوبة
حث الوزير السعودي شركات القطاع على التعاون لتنفيذ التوصيات الاستراتيجية لمواكبة التحديثات والتطورات التي يشهدها قطاع الحديد والصلب. ومنها، إنشاء أكاديمية الحديد لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية لما لها من أثر مباشر في تحسين التكاليف ودعم نمو القطاع.
وأضاف الخريف: “نتطلع أن يواصل القطاع توجهه نحو الصناعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، والاستثمار في المنتجات عالية القيمة، بما يواكب الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز تنافسية صادراتها”.
رسمت “رؤية المملكة 2030” مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. ويبرز في قلب هذه الطموح قطاعا الصناعة والتعدين، ويتصدر قطاع الحديد موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، بحسب كلمة الخريف.
