الحكومة الباكستانية تتجه لحظر حزب عمران خان ومحاكمة قياداته

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار اليوم الاثنين إن حكومة بلاده تعتزم حظر حزب “حركة إنصاف” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، ومحاكمة عدد من قياداته.

وأضاف ترار خلال مؤتمر صحفي أن القرار يستند إلى عدد من العوامل تشمل الاتهام الموجه للحزب بتلقي أموال أجنبية من مصادر تعد غير مشروعة في باكستان، بالإضافة لأعمال الشغب التي اتهم الوزير قيادة الحزب وأنصاره بتأجيجها العام الماضي، واستهدفت منشآت عسكرية.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية سترفع دعوى قضائية لحظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني”، موضحا أن المسألة ستحال إلى مجلس الوزراء والمحكمة العليا إذا لزم الأمر.

ووفقا لوزير الإعلام الباكستاني، فإن الشخصيات السياسية من الحزب التي سترفع ضدها الدعوى تشمل عمران خان والرئيس السابق عارف علوي، وقاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان، الذين اتهمهم بخرق الدستور الباكستاني عندما صوتوا على مقترح يرمي لسحب الثقة من حكومة الحزب في أبريل/نيسان 2022، والتي دخلت البلاد بعدها في موجة من الصراع السياسي بين حزب إنصاف ومنافسيه.

وخاض مرشحو الحزب الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من فبراير/شباط من العام الجاري كمرشحين مستقلين بعد منع حزبهم من المشاركة في الانتخابات.

وقال ترار إن الحكومة ستسعى أيضا إلى مراجعة مسألة تخصيص مقاعد للحزب من الناحية القانونية.

وكانت المحكمة العليا قضت يوم الجمعة الماضي بأن الحزب مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدا إضافيا في البرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة.

قرار غير قانوني

من جهته، رد حزب حركة إنصاف على تصريحات وزير الإعلام، حيث قال السيناتور في مجلس الشيوخ الباكستاني علي ظفر إن حزبه لن يسمح بتنفيذ القرار، لأنه مخالف للقانون، وأعرب عن اعتقاده أن “تعيش في عالم خارج القانون” مؤكدا أنه “لا يوجد نص في القانون الباكستاني يسمح للحكومة باللجوء إلى مثل هذه الخطوة”.

وأول أمس السبت، برأت محكمة الاستئناف خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وهي القضية الأخيرة التي كانت تبقيه في السجن، لكن السلطات اعتقلته احتياطيا مع زوجته في قضية فساد جديدة تتعلق بما يعرف بـ”مستودع الهدايا” حيث أيدت محكمة تابعة لمكتب المساءلة الوطني سجنه احتياطيا لمدة 8 أيام.

كما تم تجديد الأمر باعتقاله أمس الأحد من قبل الشرطة في قضية أعمال العنف التي شهدتها باكستان في التاسع من مايو/أيار 2023 والتي اعتقل على خلفيتها خان أول مرة.

وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن رغم قرار إخراجه بكفالة سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.

وتولى خان السلطة في عام 2018 وأُطيح به في عام 2022 بعد خلاف مع الجيش.