اختر منطقتك 
حالة الطقس 
اعتبرت إيران أن التهديدات والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، تثير التساؤلات بشأن جدية ونوايا واشنطن في المفاوضات التي تخوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “مهر”، الأربعاء، إن نتيجة المفاوضات تعتمد على إرادة الطرف الآخر (الولايات المتحدة)، مضيفا: “إن استمر الأمريكيون بنهج الجولة الأولى فإن التفاهم لن يستغرق وقتا طويلا”.
ومن المقرر أن تجرى السبت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الأولى التي استضافتها سلطنة عمان ووصفها الطرفان بالإيجابية، لكنها تأتي تحت تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران إن لم تسفر المفاوضات عن نتائج.
وقال غريب آبادي إن “مكان المحادثات المقبلة حتى الآن هو روما”.
لكنه أوضح أن “التهديدات والحشد العسكري للولايات المتحدة في المنطقة، تثير تساؤلات حول جدية ونوايا التفاهم في المفاوضات”.
وأضاف المسؤول الإيراني أن “الجولة التالية ستركز على تحديد جدول أعمال المحادثات واختبار جدية الأطراف”، و”إذا تم التوصل إلى تفاهم فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى عملية التحقق من تنفيذه، لأنه من دونها فإن أي اتفاق هو مجرد ورق”.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن “مصدر مخاوف امتلاك إيران لسلاح نووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تقدم دليلا”، مؤكدًا “برنامجنا لتخصيب اليورانيوم لم يشهد أي انحراف، وهو غير قابل للتفاوض”.
والأربعاء التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الذي سافر إلى طهران لبحث القضايا مع المسؤولين الإيرانيين، مع وزير الخارجية عباس عراقجي، وناقشا وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد عراقجي “سياسة إيران وتصميمها على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة في إطار الالتزامات القانونية الدولية”، وشدد على “ضرورة أن تلعب الوكالة دورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف”، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة أن “عراقجي أطلع غروسي على نتائج الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة”، موضحة أن الوزير “أكد ضرورة أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورها من دون أن تتأثر بضغوط غير مبررة من بعض الأطراف”، و”في إطار الالتزامات القانونية الدولية”.
