اختر منطقتك 
حالة الطقس 
زاد بحث المواطنين والعملاء في البنوك خلال الأيام الماضية حول الحد الأقصى للسحب اليومي سواء من فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، وما تبعه من تعديلات جديدة على حدود التعاملات النقدية اليومية.
خفض أسعار الفائدة في مصر
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025،، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% لتسجل 24% و25% على التوالي، في إطار جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وسط التحديات المحلية والعالمية.
رفع الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
ضمن الإجراءات التيسيرية، قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا، بهدف دعم السيولة وتقليل التكدس داخل الفروع، خاصة في أوقات الذروة والمواسم.
الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM
شمل القرار أيضا تعديل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، ما يتيح للعملاء مزيدا من المرونة في تنفيذ معاملاتهم النقدية على مدار الساعة دون الحاجة إلى التوجه للفروع.
حدود السحب من تطبيق إنستاباي
توفر الخدمات الرقمية بديلا سريعا وفعالا للعملاء، حيث يسمح تطبيق “إنستاباي” بإجراء عمليات سحب فوري من الحسابات البنكية المسجلة عليه. ويبلغ الحد الأقصى للسحب في العملية الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.
رسوم السحب من ماكينات ATM
حدد البنك المركزي رسوم السحب عند استخدام ماكينات تابعة لبنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات لكل عملية. أما في حالة استخدام ماكينة تتبع نفس البنك الصادر منه البطاقة، فتقدم الخدمة مجانا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة لغير عملاء البنك حسب كل مؤسسة مصرفية، وجاءت على النحو التالي:
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
• بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
• بنك كريدي أجريكول: جنيهان
• بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
• بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
دعم الشمول المالي والتعاملات الإلكترونية
تعكس هذه التعديلات توجه البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية، من خلال تسهيل إجراءات السحب وتوفير بدائل رقمية آمنة وسريعة، بما يسهم في الحد من تداول الكاش خارج الجهاز المصرفي ويدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
