أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية **عضوية مجلس النواب** كمسؤولية وطنية كبرى، تهدف إلى خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم في إطار العمل البرلماني. جاء ذلك عقب استلامه كارنيه العضوية، مُشدداً على ضرورة العمل الجاد والتعاون بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الدولة والمواطنين في الفترة القادمة.
وأوضح الحديوي أن الفصل التشريعي الجديد 2026-2031 يتطلب جهوداً مضاعفة لمواكبة التحديات المختلفة. وأضاف أن أولوياته الرئيسية خلال هذه الفترة ستتركز على القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، بما في ذلك ملفات الصحة والتعليم، إضافةً إلى دعم الصناعة والزراعة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أولويات النائب علاء الحديوي وخدمة المواطنين
يركز النائب علاء الحديوي على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين بهدف فهم احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل. وأكد على أن دوره كممثل شعبي يقتضي الاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، ونقلها بأمانة وشفافية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويعتبر الحديوي أن النائب يجب أن يكون صوتاً أميناً للمواطنين داخل البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، يولي الحديوي اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. ويتطلع إلى المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة. كما يؤكد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ملفات الصحة والتعليم في صدارة الاهتمامات
يشدد النائب الحديوي على أن تطوير منظومتي الصحة والتعليم يمثلان حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد على ضرورة زيادة الاستثمار في هذه القطاعات، وتوفير الخدمات عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز. ويرى أن تحسين جودة التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل أمران ضروريان لبناء مستقبل مشرق لمصر.
وفيما يتعلق بالصحة، يرى الحديوي أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والميسرة لجميع المواطنين هو حق أساسي. ودعا إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة أعداد الأطباء والتمريض، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار معقولة.
الدور التشريعي لمجلس النواب والتحديات الراهنة
أكد الحديوي على الدور المحوري الذي يلعبه **مجلس النواب** في دعم استقرار الدولة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية الراهنة. وأشار إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في بناء منظومة تشريعية متوازنة تضمن العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين. ويتطلب ذلك تعاوناً وثيقاً بين أعضاء المجلس والحكومة والمجتمع المدني.
ويركز الحديوي على أهمية دعم التشريعات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يؤكد على ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات القديمة التي لم تعد تتناسب مع متطلعات العصر، وتبني تشريعات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الحديوي على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة والمؤسسات العامة. ويرى أن ذلك يساهم في كسب ثقة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. كما يدعو إلى مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
في الختام، أعرب النائب علاء الحديوي عن التزامه بالعمل الجاد والمخلص داخل **مجلس النواب**، والتعاون مع زملائه النواب ومع الحكومة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من المتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة أولى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة خلال الأسبوعين القادمين، مع التركيز على القوانين المتعلقة بالصحة والتعليم خاصةً، بالإضافة إلى متابعة أداء الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيراقب الجميع مدى قدرة المجلس على ترجمة مطالب المواطنين إلى قوانين حقيقية على أرض الواقع.






