الجزائر تهيئ مناطق جديدة خارج العاصمة لاستقبال المشاريع الاستثمارية

تعمل الجزائر على توسيع خارطة المناطق الصناعية بعيداً عن العاصمة والولايات الحدودية لها، بحسب ما صرح به عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مقابلة مع “الشرق”.

تشمل الحافظة العقارية للوكالة الحكومية حالياً 3730 هكتاراً جاهزة في ولايات من بينها البويرة وتيارت وغليزان ومستغانم ستُوضع تحت تصرف المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح ركاش أن العمل جارٍ على تعزيز المحفظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بشكل دوري بأوعية جديدة، عبر توفير مساحات عقارية جديدة في خطوة تهدف لتقليل الضغط عن العاصمة والولايات الحدودية لها بحكم طابعها الحضري، باستثناء مشاريع الخدمات، الصحة والفندقة.

الربط بالسكك والتزويد بالماء والكهرباء

يجري التنسيق مع وزارات الطاقة والري والتكوين والتعليم لاختيار مزايا لوجستية للمشاريع من بينها النفاذ للسكك الحديدية والموانئ والتزود بالكهرباء والغاز والمياه، بما يُعزز جاذبيتها الاستثمارية بحسب عمر ركاش.

اقرأ أيضاً: الجزائر تصدر أول صكوك في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

تأتي هذه الخطوة في وقت تسجل فيه الوكالة طلباً على العقار الموجه للاستثمار مع استقطاب فيه البلاد 6868 مشروعاً استثمارياً بقيمة مصرح بها يتجاوز 53 مليار دولار منها 288 مشروعاً أجنبياً، منذ تأسيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في 2022 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

أضاف ركاش أن الحصول العقار الصناعي عبر الامتياز القابل للتنازل مع إعفاءات من الإيجارات خلال فترة إنجاز مشاريعهم الاستثمارية واحد من جملة امتيازات استثمارية موجهة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

الأولوية للصناعات التحويلية الغذائية

وفي رده عن سؤال “الشرق” حول المشاريع التي تكون لها الأولية في منح العقار الصناعي، قال ركاش إن الأولوية ستعطى لمشاريع الصناعات التحويلية الغذائية وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمشاريع التي تشغل أكبر قدر من العمالة والمشاريع ذات قدرة تصديرية عالية.

اقرأ أيضاً: الجزائر تشكل حكومة جديدة وتستحدث وزارة للطاقة المتجددة

تعكف الجزائر على توفير منشآت مُجهزة بإجمالي مساحة 40 ألف هكتار (400 مليون متر مربع) خلال 5 سنوات لمنحها للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، بحسب ما صرح به المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إصلاحات قانونية أطلقتها الجزائر، وأهمها إقرار قانون جديد للاستثمار، وقانون العقار الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز المنظومة القانونية في مجال الاستثمار، ورفع العراقيل عن المستثمرين بما يسمح باستقطاب استثمارات حقيقية تُساهم في تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.