اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة “يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع”.
قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وبحسب بيان على وكالة الأنباء السعودية، نوّه الجدعان بأن النظام “يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030”.
القرار الجديد يتسق مع جملة مبادرات اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً لتحفيز وضبط سوق العقار في آن، بما في ذلك قرارها في أبريل بفرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%. كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.
آلية تقييم العقارات
بدوره، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة عبدالرحمن الحركان أن النظام يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية. مشيراً إلى أن تقييم العقارات المنزوعة سيتم عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة تعويضاً عن النزع. وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20% في حال وضع اليد المؤقت.
الحركان أوضح أيضاً أن النظام الجديد “تضمّن إعفاء المُلاّك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل قيمة التعويض أو أقل عند شراء عقارات بديلة، بدءاً من تاريخ استلام التعويض. وكذلك إعفاء المُلاّك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
أسهم القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 14% بنهاية 2024. ورغم أن المملكة قطعت شوطاً في ملف التملك السكني – حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر إلى 65.4% بنهاية 2024- إلا أن الطريق إلى تحقيق مستهدف 70% بحلول نهاية العقد وفق “رؤية 2030” لا يزال أمامه عقبات، بما في ذلك نقص المعروض، وارتفاع الأسعار بما يفوق قدرات شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.
