تقترب الاقتصادات المتقدمة والناشئة من مستويات ديون مثيرة للقلق، “وهو ما يتطلب اهتماماً جدياً”، بحسب محمد الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي.

الجدعان قال خلال مؤتمر صحفي لللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يشهد “تحولاً عميقاً، يجلب معه حالة من عدم اليقين والتحديات، ولكنه يوفر أيضاً فرصاً هائلة في هذه الظروف”.

صندوق النقد يحذر من تجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج نهاية العقد

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبرى في السياسات التجارية وغيرها من المجالات “ما يؤدي إلى إعادة تشكيل الأسواق العالمية وأطر السياسات، مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين”، بحسب الجدعان.

وأكد الجدعان أن العالم بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع مؤسسة متعددة الأطراف لتبني سياسات سليمة تعزز الثقة، وتبني المرونة، وتحمي الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. لافتا إلى أن التوقعات تميل نحو السلبية، مع انخفاض النمو وسط اختلالات عالمية مفرطة.

وأضاف “أشعر بقلق متزايد إزاء الآثار العالمية المترتبة على ارتفاع الديون السيادية على البلدان من جميع مستويات الدخل”.

الجدعان أكد أن الصندوق سيواصل دعم البلدان في تعهدها بالإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالديون، “مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول النامية الصغيرة”.

سوريا

وعن سوريا، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن المؤسسة التمويلية “تنخرط بشكل كامل” مع سوريا، لافتة إلى أن فريق من الصندوق زار دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار من خلال ثقة شركاء سوريا.

وكشفت “لقد حددنا برنامج عمل يتضمن تحديد احتياجات تنمية القدرات وتقديم الدعم لسوريا بشكل سريع”، مضيفة أن البنك الدولي “منخرط بقوة أيضاً في هذا الأمر، وقد عمل الفريقان معًا بشكل وثيق”.

وعبرت غورغييفا عن تقديرها للسعودية التي “تدعم بشكل نشط للغاية سوريا”.

سوريا تكشف عن مشاريع استثمارية بـ14 مليار دولار وسط دعم خليجي متنامٍ

الجدعان كشف أن “العديد من الاستثمارات إلى سوريا قيد الإنجاز”، مشيراً إلى أن اتجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن دمشق ساهم بالفعل في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.

غورغييفا: 3 أولويات لمعالجة عدم اليقين

من جانبها، قالت كريستالنا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن هناك عدة أولويات ينبغي العمل عليها في الفترة الراهنة لمعالجة عدم اليقين -الذي أصبح “الواقع المعتاد الجديد” وهو ما وصفته أيضا بـ”غيمة داكنة فوق رؤوسنا” على حد تعبيرها- على رأسها إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتخفيض مستويات الديون، والاستثمار في المؤسسات القوية وأطر السياسات حتى يحدث الاستقرار الكلي والمالي.

غورغييفا أشارت أيضاً إلى أهمية اتخاذ خطوات وطيدة لتعزيز النمو، وتطوير التنظيم لإطلاق قدرات القطاع الخاص باعتباره الهدف الأساسي لرفع الإنتاجية والنمو

ونادت مديرة صندوق النقد الدولي بالعمل على خفض الاختلالات العالمية المفرطة في ظل الحاجة لاقتصاد عالمي أكثر توازناً.

توصيات اللجنة

بخصوص اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أشار الجدعان إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على القضايا الاقتصادية الواردة في البيان الرئيسي، وفيما يلي أبرزها.

يتطلع الأعضاء إلى المراجعة الجارية لتصميم البرنامج وشروطه، مما سيساعد على تعزيز فعالية برامج صندوق النقد الدولي، واستعادة القدرة الخارجية على الاستمرار وبناء المرونة.

ويدعو الأعضاء إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لإصلاحات صندوق الحد من الفقر وتحقيق النمو، لضمان قدرته على الإقراض ذاتياً.

كما تم التوافق على أن الالتزام بوجود صندوق نقد دولي قوي قائم على الحصص وذو موارد كافية أمر ضروري.

ويدعم الأعضاء  الجهود الحاسمة لتعزيز تنمية القدرات بما يتماشى مع استراتيجية 2024، وضمان استدامة تمويلها.

رحب الأعضاء بالتقدم المحرز في معالجة الديون في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين والمائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية.

وأخيرا، سوف يأتي دور الدول الأعضاء، لتبسيط الجهود المبذولة في صندوق النقد الدولي لتحقيق مكاسب الكفاءة وأفضل قيمة للأعضاء.

شاركها.