التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .

وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.

وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030. 

وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.

وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي. 

وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

تعزيز الشراكات الدولية

وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.