اختر منطقتك 
حالة الطقس 
عندما تحدثت إلي كلاريسا موانزا عن عملها في تعدين الزنك في وسط زامبيا، بدت قلقة. فقد كاد زوجها الذي كان يعمل معها أن يموت في العام الماضي أثناء حادث في المنجم. فقد أصيب في ساقه عندما انهارت الأرض وقضى شهراً في المستشفى. كما أصيب عمال مناجم آخرون مدفونون حتى أعناقهم بجروح خطيرة.
أخبرتني موانزا أنها تشعر بالقلق أيضًا بشأن ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات، والتي تنضم إليها أحيانًا في المنجم، وتعبئ الصخور في أكياس. تم تشخيص الفتاة بالتسمم بالرصاص في العام الماضي، على الأرجح بسبب التربة السامة الملوثة بالرصاص في المنجم. تواصل موانزا استخراج الزنك على الرغم من مخاوفها. ليس لديها خيارات أخرى.
الزنك هو معدن رئيسي يستخدم في بناء توربينات الرياح، وبالتالي فهو ضروري للتخلص التدريجي العاجل من الوقود الأحفوري والانتقال إلى أنظمة الطاقة المتجددة الخالية من الكربون. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الزنك والمعادن الأخرى اللازمة للطاقة المتجددة – مثل الليثيوم والكوبالت والمنجنيز والنيكل – بشكل حاد في السنوات القادمة. أصبح تأمين ما يسمى بالمعادن الحرجة أولوية سياسية للدول الصناعية ودفع إلى نوع جديد من الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف حول المعادن، مثل شراكة الأمن المعدني.
في أبريل/نيسان، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا مؤثرا حول دور المعادن في التحول في مجال الطاقة، وحث زعماء العالم على: “بينما نعمل على إعادة تشكيل كيفية تشغيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، لا يمكننا استبدال صناعة قذرة واستغلالية واستخراجية بصناعة قذرة واستغلالية واستخراجية أخرى. لا يمكن للسباق نحو الصفر الصافي أن يدوس على الفقراء”.
ولكن هناك خطر كبير بأن يحدث هذا بالضبط. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع التعدين، بما في ذلك استخدام عمالة الأطفال، والتلوث الكيميائي الذي يهدد الصحة، وندرة المياه، والعنف من جانب الشرطة.
كما تتسم عمليات استخراج ومعالجة المعادن الانتقالية على وجه الخصوص بالانتهاكات. فالأطفال يعملون في أعمال خطرة في تعدين الكوبالت؛ كما تنتهك حقوق السكان الأصليين في تعدين الليثيوم؛ ويعاني العمال في معالجة المنجنيز من أمراض مرتبطة بالمنجنيز؛ وتواجه المجتمعات تلوثًا شديدًا من تعدين النيكل وصهره.
إن مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان تقوض أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف الثالث بشأن الصحة، والهدف السادس بشأن الوصول إلى المياه، والهدف الثامن بشأن العمل اللائق. كما أنها تخدم مصالح أولئك الذين يعارضون التحول في مجال الطاقة.
وقد افتتح غوتيريش في خطابه هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بالمعادن الانتقالية الحيوية للطاقة، والتي تتألف من حكومات ووكالات دولية ومجموعات صناعية وعدد قليل من المنظمات غير الحكومية الدولية. وتتمثل مهمتها في وضع “مبادئ لحماية المعايير البيئية والاجتماعية وترسيخ العدالة في التحول في مجال الطاقة”.
وتأتي مبادرة غوتيريش في لحظة حاسمة حيث تعهدت العديد من الحكومات بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتتمتع لجنة الأمم المتحدة بفرصة فريدة للمساعدة في تحديد الدروس المستفادة من الماضي وتوضيح الشكل الذي قد يبدو عليه التغيير التحويلي نحو مستقبل خالٍ من الكربون.
ولكن لكي يحدث هذا، يتعين على الحكومات والصناعة أن تفهم المشاكل السابقة وتدرك الضرر الذي ألحقه التعدين بالمجتمعات المحلية. وفي الوقت الحالي، هناك جهود تبذل لتقديم التعدين باعتباره مساهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاعتراف به باعتباره “عنصراً أساسياً” في أهداف التنمية المستدامة.
وبدلاً من تجاهل المخاطر، ينبغي للجنة أن تستمع إلى أصوات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وأن تدفع الصناعة إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية وضمان أن يكون التخلص التدريجي المطلوب بشكل عاجل من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة عادلاً ومنصفاً وتحويلياً.
ويجب أن يجعل معايير حقوق الإنسان والبيئة الدولية هي القاعدة المطلقة ويوضح أنه يجب الالتزام بها.
وينبغي للجنة أيضاً أن تحث الحكومات والشركات على ضمان المشاركة الحقيقية للمجتمعات المحلية ومجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالية في صنع القرارات والدبلوماسية الحاسمة المتعلقة بالمعادن.
كما ينبغي أن يكون هناك قدر أعظم من الشفافية، بما في ذلك الكشف عن مذكرات التفاهم المتعلقة بالمعادن الهامة بين الحكومات، وعن عائدات التعدين، والجهات الفاعلة في سلاسل التوريد. ويتعين على اللجنة نفسها أن تكشف عن الجهات التي تمول عملها، ومن يتخذ القرارات، ومن هم الذين يصوغون وثيقة النتائج.
ويتعين على اللجنة أن تحدد الإصلاحات السياسية والقانونية الأوسع نطاقاً اللازمة لضمان أن يؤدي استخراج المعادن إلى توليد فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية ويساهم في تحقيق تحسينات كبيرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المنتجة. وينبغي لها أن تدفع باتجاه فرض ضرائب تصاعدية وسياسات مالية، وأن توصي بإصلاح أطر الاستثمار والتجارة الدولية ــ مثل إنهاء استخدام التحكيم الاستثماري السري ــ التي تتعارض مع التزامات الحكومات في مجال حقوق الإنسان والبيئة.
كما ينبغي للجنة أن تعمل على تعزيز السياسات التي من شأنها أن تقلل من إجمالي كمية التعدين الجديد. وينبغي لهذه السياسات أن تتطلب إعادة التدوير وإعادة الاستخدام لتحسين حلول الاقتصاد “الدائري” والحد من استخدام الطاقة من قبل الجهات الفاعلة ذات الانبعاثات العالية، بما في ذلك من خلال توسيع وسائل النقل العام وتحسين كفاءة الطاقة، بهدف تمكين الطاقة العادلة والفعالة والكافية للجميع.
وأخيرا، ينبغي للجنة أن تقترح سبل الانتصاف عندما تجد المجتمعات المحلية أن حقوقها تنتهك بسبب التعدين. ولا يوجد لدى منظومة الأمم المتحدة حاليا هيئة تراقب وتحقق في انتهاكات الحقوق في التعدين بشكل منهجي.
وينبغي للأمين العام وغيره من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة التشاور مع مجموعات المجتمع المدني بشأن الخيارات المتاحة لإنشاء هيئة دولية ذات مصداقية تعمل على رصد وتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سياق التعدين من أجل التحول في مجال الطاقة.
إن التخلص السريع من الوقود الأحفوري والتحول العادل أمر ضروري، ولا يوجد أي مبرر للتأخير. وينبغي للجنة الأمم المتحدة أن تساعد في تحقيق ذلك من خلال الاعتراف بالأضرار الجسيمة التي تسبب فيها التعدين ومعالجتها وتوضيح الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه التحول العادل حقًا.
الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
