«البيئة»: الحمضيات الوطنية تتصدر مائدة رمضان

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة توعوية تدعو المستهلكين إلى تفضيل منتجات الحمضيات الوطنية، وذلك في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني. تركز الحملة على التعريف بتنوع أصناف الحمضيات المتوفرة محلياً، وتشجيع الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، بما يدعم المزارعين المحليين ويساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي.

دعم الحمضيات الوطنية يعزز الاقتصاد والاستدامة

تسلط وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على أهمية منتجات الحمضيات الوطنية، وذلك من خلال حملتها التوعوية التي تستهدف المستهلكين وتشجعهم على دعم المزارعين المحليين. تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الطلب على المنتجات الطازجة، وتؤكد الوزارة على أن تفضيل المنتجات المحلية يمثل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني.

وتشمل الحملة التعريف بمجموعة واسعة من أصناف الحمضيات المتوفرة في الأسواق المحلية، مثل الليمون، والبرتقال، والترنج، واليوسفي، والجريب فروت، والكمكوات. كما تسلط الضوء على المنتجات التحويلية لهذه الفواكه، كالحلويات والعصائر، مما يعكس مدى تنوع الإنتاج الزراعي وقدرته على تلبية احتياجات المستهلكين بجودة عالية.

تنوع الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق

تؤكد الوزارة أن هذا التنوع في أصناف الحمضيات ومنتجاتها التحويلية يعكس قدرة القطاع الزراعي المحلي على تقديم خيارات متنوعة تلبي جميع الأذواق والمتطلبات. ويساهم هذا الإنتاج في توفير منتجات طازجة وعالية الجودة للمستهلكين، مما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويعزز من الاكتفاء الذاتي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم استهلاك الحمضيات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي. من خلال تشجيع الزراعة المستدامة وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، تسعى الوزارة إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد في توفير الغذاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تشجيع الاستهلاك المحلي ودوره في تحقيق رؤية 2030

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهلكين إلى تفضيل منتجات الحمضيات الوطنية خلال الشهر الكريم، مؤكدة أن هذا الاختيار لا يدعم المزارعين المحليين فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. إن زيادة الطلب على المنتجات المحلية تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، مما يؤدي إلى دورة نمو إيجابية للقطاع الزراعي.

وفي سياق متصل، تساهم هذه الحملة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية. فالاعتماد على المنتجات المحلية يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بنقل المنتجات من مسافات بعيدة، ويدعم الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية.

تتوقع الوزارة أن تساهم هذه الحملة في زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية دعم المنتجات المحلية، وأن تنعكس إيجاباً على أداء القطاع الزراعي في المملكة. ومن المتوقع أن تتابع الوزارة تقييم أثر الحملة على مستويات الاستهلاك والإنتاج، مع استمرار جهودها لتطوير القطاع الزراعي وضمان استدامته.