تجري البورصة المصرية حاليًا مناقشات متقدمة مع اتحاد البورصات الأفريقية بهدف ربط الأسواق المالية داخل القارة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البورصة لتعزيز حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين كفاءة تدفقات رؤوس الأموال عبر الأسواق الأفريقية. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية أوسع لتطوير سوق الأوراق المالية المصري وتحويله إلى مركز إقليمي للاستثمار.
أكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن المفاوضات مع الاتحاد تسير بشكل جدي وواعد، وأنها تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تكاملاً داخل القارة. جاء ذلك على هامش الاحتفال باستحواذ شركة “إيجيترانس” على شركة “نوسكو”، حيث أشار إلى أن هذا الترابط سيزيد من فرص الاستثمار المشترك بين الدول الأفريقية.
ربط البورصات الأفريقية: خطوة نحو التكامل المالي
يمثل ربط البورصات الأفريقية مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل المالي في القارة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود. يضم اتحاد البورصات الأفريقية أكثر من 20 بورصة، مما يعكس إمكانات هائلة لنمو وتوسع الأسواق المالية الأفريقية.
أهداف الربط وتحدياته
تشمل أهداف هذا الربط زيادة السيولة في الأسواق، وتقليل تكاليف التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين. ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة بعض التحديات، مثل اختلاف الأنظمة والقوانين المالية بين الدول الأفريقية، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية الربط تنسيقًا وثيقًا بين البورصات الأعضاء، وتوحيدًا للمعايير والإجراءات.
إطلاق مؤشر استدامة جديد بالتعاون مع “ستاندرد آند بورز”
تستعد البورصة المصرية لإطلاق مؤشر جديد للاستدامة في يناير المقبل، بالتعاون مع شركة “ستاندرد آند بورز” العالمية. يهدف هذا المؤشر إلى قياس أداء الشركات المدرجة بناءً على معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG).
سيضم المؤشر في البداية حوالي 30 شركة تستوفي هذه المعايير، بالإضافة إلى معايير السيولة. يعكس هذا المؤشر التزام البورصة بتعزيز الاستثمار المستدام، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.
تطورات في سوق المشتقات المالية
تشهد سوق المشتقات المالية في مصر تطورات ملحوظة، حيث تعمل البورصة على إصدار التعديلات التنظيمية اللازمة لتفعيل التداول في هذا السوق. تسمح التعديلات المقترحة لأعضاء التسوية بممارسة دور أعضاء التداول، مما سيزيد من المنافسة والكفاءة في السوق.
أفاد عزام أن عددًا من شركات السمسرة أبدت استعدادها للتعامل في سوق المشتقات فور اعتماد التعديلات. بدأت البورصة أيضًا تشغيل نظام تجريبي لتداول المشتقات، وذلك لاختبار الأنظمة والإجراءات قبل الإطلاق الرسمي.
من المتوقع أن يتم ربط النظام التجريبي بنظام التداول الجديد الذي يتم تطويره بالتعاون مع بورصة “ناسداك”. تخطط البورصة المصرية لبدء تداول العقود المستقبلية في العام المقبل كمرحلة أولى، ثم التوسع في أنواع أخرى من المشتقات المالية. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود البورصة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وجذب المزيد من السيولة إلى السوق المصري.
تعتبر هذه التطورات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير البورصة المصرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
من المتوقع أن تعلن البورصة المصرية عن تفاصيل إضافية بشأن مؤشر الاستدامة وتعديلات سوق المشتقات خلال الأسابيع القليلة القادمة. يجب على المستثمرين ومحللي السوق متابعة هذه التطورات عن كثب، لتقييم تأثيرها على أداء السوق وفرص الاستثمار المتاحة. كما أن نجاح عملية ربط البورصات الأفريقية يعتمد على التنسيق المستمر والتعاون بين البورصات الأعضاء، وعلى معالجة التحديات التنظيمية والتكنولوجية التي تواجهها.






