7/8/2024–|آخر تحديث: 7/8/202409:00 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى محاكمة من يوصفون بمدبري 11 سبتمبر/أيلول 2001 وعلى رأسهم خالد شيخ محمد أمام القضاء العسكري، وذلك بعد أيام من إلغائه اتفاقا كان سيجنبهم أحكاما محتملة بالإعدام.
وقال أوستن -في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في أنابوليس قرب واشنطن- إن عائلات ضحايا الهجمات تستحق أن ترى المشتبه بهم المعتقلين في سجن غوانتانامو منذ نحو عقدين يمثلون أمام المحكمة.
وأضاف أن “عائلات الضحايا وأفراد قواتنا المسلّحة والمواطنين الأميركيين يستحقون أن يروا محاكمات عسكرية في هذه القضية”.
وكان وزير الدفاع الأميركي ألغى يوم الجمعة الماضي اتفاقا يجنب المشتبه بهم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي المحاكمة مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخففة ستكون في الغالب السجن المؤبد بدلا من الإعدام.
وتعني الخطوة التي اتخذها أوستن أن الثلاثة قد يواجهون محاكمة في نهاية المطاف تفضي إلى الحكم عليهم بالإعدام.
وجاء إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب -الذي تم توقيعه في 31 يوليو/تموز الماضي- بعد أن كف الوزير الأميركي يد المسؤولة العسكرية سوزان إسكالييه التي سهلت إبرام هذا الاتفاق، وكانت تشرف على محكمة الحرب التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) في غوانتانامو.
وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا الهجمات التي اتهم تنظيم القاعدة بتنفيذها والبالغ عددهم نحو 3 آلاف قتيل.
ولم يعلن البنتاغون عن تفاصيل الاتفاق، بيد أن صحيفة نيويورك تايمز كشفت أنه بموجب هذا الاتفاق وافق المشتبه بهم الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلا من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدّي إلى إعدامهم.