اختر منطقتك 
حالة الطقس 
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أكثر من 4,200 زيارة تفتيشية خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بهدف مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني. استندت هذه الزيارات إلى تحليل دقيق للدلالات ومؤشرات الاشتباه في ممارسات التستر، والتي تشمل أنشطة غير قانونية تضر بالشركات والمستهلكين على حد سواء. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
وشملت عمليات التفتيش مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة، حيث تم التركيز على القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر التستر. أكد البرنامج على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في مكافحة هذه الظاهرة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود مستمرة لتعزيز النزاهة التجارية.
تكثيف جهود مكافحة التستر التجاري في نوفمبر
شهد شهر نوفمبر 2025 تكثيفًا ملحوظًا لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث بلغت الزيارات التفتيشية 4,242 زيارة. يعكس هذا الرقم التزامًا قويًا من الحكومة السعودية بالقضاء على ممارسات التستر التي تعيق النمو الاقتصادي وتضر بالمواطنين. وتعتبر هذه الزيارات جزءًا من خطة شاملة لمكافحة التستر على المستويات كافة.
أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك:
حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة. تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، مما يؤدي إلى أسعار أكثر تنافسية وابتكار أكبر. زيادة الإيرادات الحكومية من خلال مكافحة التهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتستر. تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشير التقارير إلى أن التستر التجاري يتخذ أشكالًا متعددة، بما في ذلك استخدام واجهات تجارية وهمية، وتوظيف عمالة غير نظامية، والتلاعب في السجلات المالية. تتسبب هذه الممارسات في خسائر اقتصادية كبيرة وتضر بسمعة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة.
بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية، يعتمد البرنامج على آليات أخرى لمكافحة التستر، مثل تلقي البلاغات من الجمهور، وتحليل البيانات والمعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة في الرقابة والتفتيش. وقد أطلقت الحكومة أيضًا منصة إلكترونية لتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات التستر.
وتعتبر مكافحة التستر التجاري جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الرؤية على أهمية بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والإنتاجية. كما تسعى الرؤية إلى تحسين بيئة الأعمال وجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين.
التحقيق في مخالفات قطاع العمل هو جانب آخر من جوانب هذه الجهود، حيث يتم التركيز على التأكد من التزام الشركات بقوانين العمل وحماية حقوق العمال. وتشمل هذه القوانين الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وظروف العمل الآمنة والصحية. وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل وثيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضمان تطبيق هذه القوانين بفعالية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالتستر. وذكرت الوزارة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة وسيتم التحقيق فيها بشكل كامل. وتشجع الوزارة المواطنين على استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ عن حالات التستر.
القطاعات المستهدفة في عمليات التفتيش شملت بشكل خاص قطاعات البناء والتشييد، والمقاولات، والتجزئة، والخدمات المهنية. يعود ذلك إلى أن هذه القطاعات تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر التستر بسبب تعقيداتها وتنوع أنشطتها. وتشير البيانات إلى أن معظم حالات التستر التي تم اكتشافها خلال شهر نوفمبر كانت في هذه القطاعات.
ومع ذلك، فإن البرنامج الوطني لمكافحة التستر لا يقتصر على هذه القطاعات، بل يمتد ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة. ويتم اختيار القطاعات المستهدفة بناءً على تحليل دقيق للمخاطر وتقييم للوضع الراهن. وتعتمد عمليات التفتيش على معايير واضحة ومحددة لضمان الشفافية والعدالة.
في الختام، من المتوقع أن يستمر البرنامج الوطني لمكافحة التستر في تنفيذ المزيد من الزيارات التفتيشية في الأشهر القادمة، مع التركيز على القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر. سيتم أيضًا تطوير آليات جديدة لمكافحة التستر، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. وستظل مكافحة التستر التجاري أولوية قصوى للحكومة السعودية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
