البرلمان اليمني يشيد بالدور السعودي ويدعو لوحدة الصف

أشاد مجلس النواب اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مؤكداً دعمه للإجراءات المتخذة لتعزيز أمن اليمن واستقراره. وجاء هذا التعبير عن الدعم في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية وعسكرية متصاعدة، مما يبرز أهمية الدعم الإقليمي لليمن في هذه المرحلة الحرجة. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف المناهضة للحوثيين والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية.

تشابكات سياسية وتأكيد على أمن اليمن

يأتي موقف مجلس النواب اليمني في سياق معقد يتسم بصراعات على السلطة والنفوذ. فبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، كآلية لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما مع وجود مطالب بالانفصال عن جانب المجلس الانتقالي الجنوبي. وتتعلق هذه التوترات بشكل رئيسي بالسيطرة على الموارد والنفوذ في المحافظات الجنوبية مثل شبوة وأبين، ما يعيق تحقيق الاستقرار الشامل.

دعم الإجراءات الحكومية

أكد مجلس النواب دعمه الكامل لقرارات وإجراءات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، والخطوات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني. ووصف المجلس هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها الدستورية في جميع أنحاء اليمن.

مطالبات بتهدئة التوترات

وطالب مجلس النواب المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقف الفوري لتحركاته العسكرية التي وصفها بـ “غير القانونية”، والالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي. وأشار المجلس إلى أن التصعيد العسكري يهدد بتعميق الانقسامات الداخلية وتعقيد المشهد السياسي، ويؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

الدور الإقليمي وأهمية التنسيق

أعرب مجلس النواب عن تقديره للدور الإقليمي، خاصةً للمملكة العربية السعودية، في دعم اليمن. ودعا في الوقت ذاته دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لعب دور بناء في حل الأزمة اليمنية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف الأخرى لتحقيق الاستقرار.

رسالة إلى أبوظبي

تعتبر هذه الدعوة بمثابة رسالة دبلوماسية لأبوظبي، التي يُنظر إليها كداعم رئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتشجيعها على التنسيق بشكل أكبر مع أهداف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته. ويمكن أن يساهم هذا التنسيق في تخفيف التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة.

الحفاظ على الأمن الإقليمي

شدد البيان على أهمية الحفاظ على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها. وأشار إلى أن أي تصعيد عسكري في اليمن يخدم مصالح الحوثيين المدعومين من إيران، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام. تتضمن هذه الجهود مبادرات دبلوماسية وعمليات إغاثة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

تأثير الصراع على الوضع الإنساني

أدى الصراع المستمر في اليمن إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج ملايين اليمنيين إلى المساعدة الغذائية والطبية. وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي وللدول المانحة، التي تدعى إلى زيادة الدعم الإنساني لليمن وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين. كما تسببت الحرب في تدهور البنية التحتية وتوقف الخدمات الأساسية، مما فاقم من الوضع الإنساني.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات الدبلوماسية بين الأطراف اليمنية والإقليمية. وتعتبر مساعي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة حاسمة. يبقى مستقبل اليمن معلقًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والعسكرية على الأرض، والديناميكيات الإقليمية، ومستوى الدعم الدولي المقدم لليمن.