البرلمان العربي يدين قرار احتلال غزة من الكابينت

البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال بإعادة احتلال غزة

أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانة البرلمان الشديدة واستنكاره البالغ لقرار المجلس الوزاري لكيان الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة. هذا القرار يُعتبر خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويكشف عن نيات استمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

تداعيات القرار على الجهود الدولية

أكد البرلمان العربي أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانه ورفض هذا القرار غير الشرعي. كما طالب بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

دعم متواصل للشعب الفلسطيني

جدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

الموقف الإسرائيلي والخطة المقترحة

وافق الكابينت الإسرائيلي على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة تدريجية لإعادة احتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود. وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمع السكانية الرئيسية.

السياق الإقليمي والدولي

في ظل هذه التطورات المتسارعة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبرز أهمية الدور السعودي والإقليمي في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة. إن المواقف الدبلوماسية السعودية تسعى دائمًا لتحقيق التوازن الاستراتيجي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن الوضع الراهن يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وتنسيقًا دوليًا فعالاً لضمان حماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم الذي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.