البرازيل تطلق حزمة مليارية لدعم الشركات المتضررة من رسوم ترمب

أعلنت البرازيل الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها بقيمة 30 مليار ريال (5.6 مليار دولار) على شكل قروض لمساندة الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تتضمن الخطة إجراءً يمنح الشركات المتأثرة مهلة إضافية لسداد الضرائب، إضافة إلى إصلاح شامل لصندوق ضمان الصادرات، الذي يديره بنك التنمية الحكومي (BNDES)، ويهدف إلى تغطية المخاطر في عمليات الائتمان المتعلقة بالتصدير.

تصاعد التوترات بين البلدين

تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً تجارياً كان مقرراً هذا الأسبوع مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد.

وفي ظل استمرار المفاوضات حول الرسوم البالغة 50%، قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، لكنه شدد، الأربعاء، على أنه لا يريد القيام بأي خطوة قد تسوء معها العلاقات بين البلدين.

وقال لولا خلال مراسم الإعلان عن الإجراءات: “فريقي لا يخشى القتال، إذا اضطررنا للقتال، سنقاتل. لكن أولويتنا هي التفاوض أولاً”.

تفاصيل الإعفاءات المالية

أوضح السكرتير التنفيذي لوزارة المالية داريو دوريغان، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان، أن الحكومة ستطلب من الكونغرس إعفاءً يسمح باستبعاد 9.5 مليار ريال من تكلفة الخطة من الهدف المالي للبرازيل.

وسيُطبق الإعفاء على 5 مليارات ريال من برنامج حوافز التصدير، إلى جانب 4.5 مليار ريال سيتم تحويلها إلى صناديق ضمان لمساعدة المصدّرين. وأضاف أن الحكومة ناقشت بالفعل الأثر المالي للحزمة مع قيادات الكونغرس.

وكان حداد قد صرّح سابقاً أن جهود تخفيف أثر الرسوم الجمركية لن تخرج عن القواعد المالية للبلاد. ويواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة لتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على العجز الأولي في الموازنة، باستثناء مدفوعات الفائدة، هذا العام.

مخاوف من المساس بالمصداقية المالية

قال دان بان، الاقتصادي في بنك “ستاندرد تشارترد”: “حجم الحزمة بحد ذاته ليس ضخماً، لكن استبعاد بعض تكلفتها المالية قد يثير مخاوف بشأن المصداقية المالية، حيث تُستخدم تهديدات الرسوم الجمركية كذريعة للحكومة لزيادة الإنفاق خارج إطار القاعدة المالية”.

تراجع مؤشر البورصة البرازيلية “إيبوفيسبا” إلى أدنى مستوى له خلال جلسة الأربعاء عقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع.

وتتضمن الخطة أيضاً شراء الحكومة منتجات من المصدّرين المتضررين من الرسوم. وكان حداد قد قال إن الرسوم من المتوقع أن تؤثر على نحو 4% من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها.

وقال حداد خلال المراسم: “البرازيل بلد يُعاقب لأنه أكثر ديمقراطية من المعتدي عليه. إنها حالة غير مسبوقة وغير مألوفة في العالم”.

كانت الحكومة الأميركية قد فرضت هذا الشهر رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، في إطار حملة ضغط لدفع المحكمة العليا في البلاد إلى إسقاط تهم محاولة الانقلاب عن الرئيس السابق جاير بولسونارو، الحليف لترمب.

وكان حداد قد أعرب سابقاً عن أمله في تحقيق انفراجة بعد أن استثنت إدارة ترمب نحو 700 منتج من الرسوم المرتفعة.