“البحر الأحمر العالمية” ترفع رأسمالها لشطب خسائرها المتراكمة

بعد ثماني سنوات من تسجيل الخسائر، تسعى شركة البحر الأحمر العالمية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى زيادة رأسمالها من 302 إلى 482 مليون ريال، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، في خطوة تهدف إلى شطب الخسائر المتراكمة وتعزيز النمو والربحية ضمن خطتها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة المالية.

الشركة أعلنت في إفصاح على موقع “تداول السعودية” إنها سترفع عدد أسهمها المصدرة بـ18 مليون سهم عادي من خلال تحويل الديون إلى أسهم، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على الزيادة في أكتوبر 2025. وتم احتساب سعر السهم بـ26.4 ريالاً، لتبلغ علاوة الإصدار 16.4 ريال بعد خصم القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات.

استحواذ تسبب في ديون

يعود جزء من الديون التي تسعى الشركة لتحويلها إلى أسهم إلى صفقة الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية “فيرست فيكس” في يونيو 2023، حين استحوذت “البحر الأحمر” على 51% من رأسمال الشركة مقابل 544 مليون ريال.

تم سداد 250 مليون ريال نقداً للبائعين، وهم شركة “ميم سين باء” القابضة، وفارس عصمت السعدي، وزياد جان الصايغ، على أن يُسدد المبلغ المتبقي 294 مليون ريال لاحقاً. وفي حينها، اقترحت الشركة رفع رأس المال مقابل الدين الناتج عن الجزء الآجل من سعر الشراء، وفقاً لما جاء في إفصاحها على موقع السوق المالية.

تفاصيل الدائنين

بحسب إعلان الشركة في 21 أكتوبر 2025، يبلغ عدد الدائنين ست جهات وأفراد، من بينهم شركة مجموعة الدباغ القابضة التي تمتلك 51% من أسهم “البحر الأحمر العالمية”.

سيتم إصدار 13.39 مليون سهم بقيمة 353.5 مليون ريال لصالح الشركاء البائعين في “فيرست فيكس”. كما سيتم إصدار 1.56 مليون سهم لصالح محمد حيدر بن لادن، وغالب بن خالد الشريف، بقيمة 41.3 مليون ريال. فيما ستحصل مجموعة الدباغ القابضة، على حوالي 3 ملايين سهم بقيمة 81 مليون ريال.

اقرأ أيضاً: الحكاية التي لم تُروَ عن “البحر الأحمر العالمية” السعودية

خسائر متتالية

منذ 2017 حتى العام الماضي، سجلت “البحر الأحمر” خسائر سنوية متتالية. وفي النصف الأول من 2025، بلغت خسائرها 12.5 مليون ريال، لكنها تراجعت بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

أشار تقرير مراجع الحسابات حينها إلى أن المطلوبات المتداولة تجاوزت الموجودات المتداولة بأكثصر من 292 مليون ريال، وأن المجموعة لم تلتزم بتعهدات بعض القروض، ما يعكس استمرار الضغوط المالية رغم جهود إعادة الهيكلة.

يرى المستشار المالي خالد الزايدي أنه “ما لم تُراجع الشركة نموذجها التشغيلي من الجذور، من تسعير المشاريع إلى بنية التكلفة، فستظل أسيرة حلقة مفرغة: مبيعات ترتفع، وأرباح تختفي”.

في حين أفاد المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية ماجد الخالدي أن “القوائم المالية تكشف أن الجزء الأكبر من الإيرادات جاء من شركة تابعة غير خاضعة للسيطرة الكاملة، ما يعني أن الأرباح المحققة تُحتسب فقط على أساس الحصة المملوكة، بينما تُسجل الإيرادات كاملة في القوائم الموحدة، بما يخلق فجوة بين الأداء المحاسبي والتشغيلي”.

وأوضح أن لا تزال الأعمال الرئيسية للشركة تسجل خسائر، فيما لم تتجاوز أرباح الشركات غير المسيطر عليها 4 ملايين ريال، مقابل خسارة بـ23 مليون ريال من النشاط الرئيسي، إلى جانب 13 مليون ريال من عمليات متوقفة في 2024.