الاتفاق بين ماليزيا وأميركا يثير قلقاً بشأن السيادة التجارية والرسوم

أثار الاتفاق التجاري الذي أبرمه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع الولايات المتحدة انتقادات محلية، مع تشكيك مجموعة من المُشرعين في بنود تتيح لواشنطن فرض رسوم جمركية جديدة، والضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للتوافق مع السياسات التجارية الأميركية.

يطالب المشرعون بإيضاح ما إذا كان الاتفاق يحمي مصالح ماليزيا وسيادتها في الشؤون التجارية، ودعوا وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة، التي يقودها ظُفر العزيز، والسفارة الأميركية في كوالالمبور للرد على التساؤلات في 12 نوفمبر، بحسب ونغ تشن، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالتجارة الدولية.

بينما لا يملك البرلمان الماليزي صلاحية التصويت على الاتفاقات التجارية، أشار المشرعون إلى أنهم يسعون إلى ضمان شفافية ومساءلة الحكومة فيما يخص القرارات السياسية.

ماليزيا تسعى إلى موازنة العلاقات مع أميركا والصين

تعكس هذه البنود الواردة في الاتفاق التجاري جهود واشنطن الكبيرة الرامية إلى مواءمة الشركاء التجاريين مع أولوياتها الاقتصادية والأمنية في ظل احتدام المنافسة مع الصين، وهو موقف يضع ماليزيا في وضع دقيق، في ظل سعيها إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلتا القوتين. بعدما دخلت نيودلهي وواشنطن أيضاً في خلاف تجاري إثر فرض الرئيس دونالد ترمب رسوم جمركية على صادرات الهند بنسبة 50%، لمعاقبتها على شراء النفط من روسيا، من بين عوامل أخرى.

اقرأ أيضاً: المصافي الحكومية الهندية تدرس بدائل النفط الروسي بعد العقوبات

هذه البنود تمثل “سيناريو كابوسي” لدول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” (ASEAN)، بحسب دانيل كريتنبرينك، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، والسفير الأميركي السابق في فيتنام.

وأضاف كريتنبرينك، الشريك في “إيجيا غروب” (Asia Group)، في فعالية في سنغافورة الجمعة، أن الحكومات ترغب في انتهاج استراتيجيات جيوسياسية وتجارية مستقلة، لا أن “يُضغط عليها وتُوضع في موقف مُحرج”.

الاتفاق يُلزم ماليزيا بالعقوبات والقيود الأميركية

بمقدور الولايات المتحدة، بمقتضى الاتفاق، أن تخطر ماليزيا بفرض قيود تجارية على دولة أخرى لدواعٍ اقتصادية أو مرتبطة بالأمن القومي. ويُنتظر من الدولة الآسيوية اتخاذ إجراءات مشابهة أو الاتفاق على تحديد إطار زمني للقيام بذلك. كما يُلزم الاتفاق ماليزيا بالتوافق مع قيود التصدير والعقوبات الأميركية على التقنيات الحساسة، ومنع شركاتها من مساعدة الغير في الالتفاف على هذه التدابير.

اقرأ أيضاً: شي يدعو إلى استقرار سلاسل التوريد بعد إبرام هدنة تجارية مع ترمب

وقال وونغ، محام الشركات السابق في كوالالمبور: “علينا الاستعداد لردود فعل كبار شركائنا التجاريين، مثل الصين والهند. إذا تحسنت العلاقات التجارية بين هذه الدول والولايات المتحدة، سيمكن حينها التعامل مع البنود التي يترتب عليها التزامات أكبر، لكن إذا ساءت الأوضاع، ستتعرض ماليزيا لضغوط لتحديد الاتجاه الذي ستسلكه”.

ولفت كريتنبرينك إلى أن الواقع أن رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دول المنطقة هي: “افعلوا ما تشاؤون فيما يخص التعاون مع الولايات المتحدة، على ألا يكون ذلك على حسابنا، وإلا سيؤدي ذلك إلى عواقب. لذلك، سيكون مسار التقدم مليئاً بالتحديات”.

مخاوف من تعرض ماليزيا لرسوم جديدة

يتضمن الاتفاق بنداً آخر يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية لمواجهة ما تعتبرها إجراءات تجارية مُجحفة، ولحماية مصالحها الوطنية. ويؤكد الاتفاق الذي أُبرم الأحد فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على ماليزيا، وهو المعدل الذي فرضه ترمب من قبل.

ويرى المشرعون أن هذا البند قد يعرض صادرات ماليزيا إلى رسوم جمركية جديدة، رغم إشادة الحكومة بالاتفاق، واعتباره بوابة لتعزيز الوصول إلى السوق الأميركية.

كما أعربت ماليزيا عن اعتزامها الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، تكتل الدول النامية الذي يشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.