“الإعفاء مقابل التصدير”.. حافز سعودي لتعزيز الصادرات غير النفطية

تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز الصادرات غير النفطية عبر عدد من الخدمات والمبادرات، ومنها مبادرة “الإعفاء مقابل التصدير”. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات تم تصديرها فعلياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

عبدالله آل زاحم، مدير إدارة الحوافز في هيئة تنمية الصادرات، قال خلال مقابلة على قناة “الشرق” إن هذه المبادرة تهدف إلى رفع تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكاليف إنتاجها، بما يدعم تصديرها وتسويقها في الأسواق الخارجية. ونوّه بأن من شأن هذه المبادرات أن تحفز التصنيع في البلاد وترفع من عوائد الصادرات غير النفطية. 

وذكر أن الهيئة تقدم حوافز وخدمات أخرى، منها الحوافز المالية للمصدرين، وخدمة تذليل عوائق التصدير، إضافة إلى إرسال البعثات وإقامة المعارض الخارجية لعرض المنتجات السعودية في أسواق الدول الأخرى.