الأمم المتحدة تستعد للتصويت على إعادة فرض العقوبات المفاجئة على إيران

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت اليوم الجمعة على مشروع قرار يُقرر ما إذا كان سيتم إعادة فرض العقوبات على إيران في إطار آلية “الـ سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وفق ما نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الجمعة.

تضمن الاتفاق النووي (قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015) بندًا يمكن الدول المشاركة من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا إذا ما خالفت التزاماتها النووية، دون أن تحتاج إلى إجماع دائم الأعضاء أو انتظار قرارات معقدة.

عند الإخطار الرسمي من جهة مشاركة بأن إيران “لم تؤد أداءً كبيرًا” في تنفيذ بنود الاتفاق، يفتح “عد تنازلي” مدته 30 يومًا. وفي غضون 10 أيام من الإخطار، يجب أن يعرض رئيس مجلس الأمن مشروع قرار لاستمرار رفع العقوبات. فإذا لم يعتمد القرار (أي لم يحصل على عدد الأصوات المطلوب أو تعرض لفيتو من أحد الأعضاء الدائمين)، تعاد جميع العقوبات القديمة تلقائيًا. 

ما هو المقترح الحالي؟

قدمته كوريا الجنوبية، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، ويفترض أن يصوت عليه اليوم الجمعة. ويهدف هذا المشروع إلى “إبقاء” رفع العقوبات مؤقتًا، أو تأجيل إعادة فرضها لفترة أطول، بشرط أن تستجيب إيران لمجموعة من المطالب الأوروبية المتعلقة بالشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويحتاج المشروع إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل 15 عضوًا بمجلس الأمن لتمريره.

يجب أيضًا ألا تطرأ فيتو من أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة) على مشروع القرار.

الموقف الإيراني

تعارض إيران أساسًا إعادة فرض العقوبات، وتعتبر أن بعض الإجراءات القانونية والسياسية ضدها لا تستند إلى أدلة كافية في بعض الحالات، وتتهم الأطراف الأوروبية بالتسرب في تفسير بنود الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، تؤكد الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة) أن إيران لم تتخذ خطوات جدية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما دفعهم لتفعيل آلية “سناب باك”. 

إن فشل مشروع قرار كوريا الجنوبية في الحصول على الأصوات والتغلب على فيتو محتمل قد يؤدي إلى إعادة العقوبات تلقائيًا في نهاية الفترة المحددة.

لقد أظهر الموقف الأوروبي أن النافذة الدبلوماسية تضيق، وأن الضغط الدولي على إيران يتزايد، بينما تحذّر بعض الدول من أن التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوترات حول الاستقرار الإقليمي والأمن النووي.